الخبر بالصوت

أشار عضو كتلة “المقاومة والتحرير”، النائب علي حسن خليل، إلى “إننا كنا نتطلع من منطلق المسؤولية الوطنية، أن يختصر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كلامه أمس بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية التي أشار إليها، وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه نحن كـ “حركة امل”، ونادى به رئيس مجلس النواب نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني، والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي”.

ولفت خليل خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على باسيل، إلى أن “التزام باسيل بمطلب قيام الدولة المدنية كان كفيلاً بألّا ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت بكلمته. اللبنانيون يعرفون من وقف على قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية، وبتمييزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، مستنداً لمشروع حركة امل والإمام المغيب موسى الصدر، ونهج بري بالدفاع عن الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عز منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق طائفيا، وتجاوز راي مكونات أساسية في هذا الوطن، ولاسيما المسيحيين منهم، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية”.

وشدد على “إننا في “حركة أمل” أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته وحماية ارضه وعرض ابنائه، ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار الوطني الحر” رئيس الجمهورية ميشال عون، هو ضمن أمراء الحرب الذين أشار إليهم باسيل، أم هو ملكهم في حربه عام 1988 في حروب التحرير، على حساب أرواح المسلمين والمسيحيين وتدمير المناطق، في شهوة مفتوحة على السلطة، والجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على الدولة وأملاك اللبنانيين”.

وأفاد بأن “اللبنانيين عاشوا تجربة بناء الدولة قبل رئاستكم للجمهورية في تعطيل المؤسسات كرمى لعيون الصّهر، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها، لحجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة”. وتابع: “أنتم من عطلتم التّصويت في مجلس الوزارء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة، وأنتم عطّلتم جلسات مجلس الوزراء، وربما فرضتم التضامن معكم ونحن كنا جزءاً من هذا التضامن في بعض الأحيان، كرمى للحفاظ على الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع”.

بوضوح أنه لا يقبل أن يعني إلغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها حفاظا على روح البلد. وفيما يتعلق باللامركزية الإدارية الموسعة التي تخفف الأغباء عن الناس، هذا نص واضح في اتفاق الطائف، ولكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف مبدأ الدولة الموحدة والانماء المتوازن فيها، الذي أشار إليه اتفاق الطائف كعامل أساس في تعزيز الاستقرار بالبلد”.

وأوضح أن “هذه المطالبة تقدم للبنانيين بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض، في الحديث عن مناطق تدفع 75 بالمئة من الواردات، وتحصل على 25 بالمئة من الخدمات، وهذا يصور المسألة على أن هناك مناطق مقفلة عن الدولة في إعطاء الضرائب وغيرها”. ورأى أنه “ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية، والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية، ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق، وهي حقوق التيار والجماعة”.

وشدد على رفض حركة امل استغلال الوحدة الوطنية لمن يريد ادخال حقوق المسيحيين في مؤامرات انتخابية، مشيراً إلى أن “أمل” حريصة على الشراكة.

‎ ‎وأضاف، “نمد أيادينا إلى كافة الشركاء في الوطن ولا عدو لنا غير اسرائيل وخيار الناس في الانتخابات هو من يحدد مصير الجميع ‏واحجامهم ‏وتيارهم”. ‏