الخبر بالصوت

سيشهد الـ2022 “أم المعارك” النيابية والرئاسية التي ستخوضها السلطة للحد من خسائرها وتحصين جبهتها بعد التشرذم الذي ضرب أرضية تحالفاتها، وعلى وجه الخصوص بين العهد وتياره من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، ربطاً بانفراط عقد التسوية القضائية ـ التشريعية ـ الانتخابية التي كان يعمل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إبرامها مع حزب الله تحت سقف المجلس الدستوري. ولأنّ باسيل لم يعد يملك ترف تضييع أي يوم من أيام العهد الأخيرة، سيسارع إلى تدشين العام الجديد بانطلاقة “على الحامي” في ثاني أيامه، في محاولة لاستعجال حزب الله إلى خارطة تفاهم جديدة تشكل “جوائز الترضية” النيابية نقطة الارتكاز الأساس فيها لتعويض الخسارة “الاغترابية” التي مني بها جراء عدم مجاراته بحصر الصوت المغترب ضمن مقاعد قارية ستة.

وعليه، فإنّ المعطيات السياسية المتواترة من أوساط “التيار الوطني”، تفيد بأنّ باسيل سيعمد إلى “رفع الصوت والسقف” في خطابه ظهر الأحد، لينطلق من “روحية العناوين التمهيدية العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع، باتجاه الغوص في نظرته التفصيلية لمقاربة أوجه “أزمة النظام” والسبل الآيلة إلى الخروج منها، مع تحميله المسؤولية عن عرقلة العهد وتعطيل آخر حكوماته إلى الثنائي الشيعي بشكل رئيسي، من دون أن يستثني مسؤولية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خرق الدستور بعدم توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء”.

لكن بعد أقل من 48 ساعة على كلمة باسيل، من المتوقع أن تعيد إطلالة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله “ضبط إيقاع” الخلاف المستعر بين الحلفاء لا سيما بين “التيار الوطني” وحركة أمل، على أن يبقي الباب مفتوحاً أمام الخوض داخل “غرف مغلقة” في نقاش بالعمق إزاء الاختلاف والتباين بين حزب الله وباسيل، توصلاً إلى إعادة الالتحام الاستراتيجي والانتخابي بين الجانبين.