الخبر بالصوت

اشتد الكباش السياسي على مستوى الرئاسات الثلاث وظهر ذلك في اكثر من مكان ومناسبة، بما يشي بإطالة الازمة الحكومية والسياسية التي تحولت بالتأكيد الى ازمة نظام لا تتعلق بأشخاص فقط بل اكثر بممارسات اكثرها كيدي وشخصاني ويتعلق بالكيمياء بين الرؤساء والمسؤولين، ادت الى انهيار شامل على كل المستويات، والدليل ما اكدته مصادر رسمية لـ«اللواء»، بأنّ وزير المال يوسف خليل، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يوقع ترقيات ضبّاط دورة 1994 في الجيش، المعروفة بإسم «دورة عون»، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.

واشارت المصادر الى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقّع المراسيم المتعلقة بترقية العقداء قي كل الدورات الى رتبة عمداء ويوقع باقي الترقيات للرتب الاخرى، كردٍ على استثناء دورة الـ 94 مع ان لضباطها الاقدمية المستحقة.

وذكرت المصادر ان الرئيس بري يصرّ على تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار ولن يُقدِم على اي خطوة نحو الحل قبل ذلك، على امل ان يحصل شيء ما بعدعطلة عيد رأس السنة، بعدما يعود الرئيس ميقاتي من زيارة خاصة الى لندن لتمضية العطلة مع عائلته.