الخبر بالصوت

أكد نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي مارك عون، أن “النقابة اتّخذت قرار فكّ الإضراب بعد تجاوب وزير الاتصالات جوني القرم، مع مطالبها بشأن تطبيق بند التأمين الصحي الوارد في العقد الجماعي الذي لا يُخرق ولا يتغير ولا يعدل إلا للأفضل ليؤمّن استمرارية الموظفين”.

وشرح عون في حديث إذاعي، خلفيات الإضراب الذي نفّذته النقابة، قائلاً، إن “العقد ينص على بنود عدة منها بند التأمين الصحي للموظف وعائلته ولدى ملاحظة احتمال خرقه، ما يؤدي إلى خروقات أخرى، كان لا بدّ لنا كنقابة من أن نحمي الموظف وعائلته والقطاع برمته، ما دفعنا إلى تنفيذ الإضراب”.​