الخبر بالصوت

كتبت لوسي بارسخيان، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، انه في حال إصابة سكان مدينة زحلة وقضائها بفيروس “كورونا”، واستدعت حالتهم الصحية عناية طبية، فإن اقرب مستشفى حكومي يقصدونه سيكون في بعلبك، أو مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

أما مستشفى “مياس” الخاص الذي لا يزال قسم علاج مرضى “كورونا” شغالاً فيه، فقدرته الإستيعابية لا يمكن ان تغطي قضاء بكامله. إذاً، مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة من دون قسم “كورونا” حالياً. والقسم الذي جهّز بجهود مضنية إستغرقت أشهراً طويلة، مقفل منذ تراجع الإصابات بالفيروس في نهاية الصيف الماضي، فيما لم تسمح ظروفه اللوجستية بإعادة تفعيله مجدّداً، بعدما تجدّدت موجة الإصابات بالتزامن مع التحذيراتبفيروس “كورونا”، التي تطلقها منظمة الصحة العالمية من متحور “أوميكرون” وسرعة إنتشاره.

اما المستشفيات الخاصة في مدينة زحلة التي إفتتحت أقسام “كورونا”، فعادت وأغلقتها منذ نهاية الصيف الماضي بسبب تراجع الإصابات، وتصطدم إرادتها بتشغيلها مجدداً، بعدم قدرتها على التعاقد مع أطباء إختصاصيين أو حتى ممرضين وممرضات لهذه الاقسام، بعدما دفعت الأزمة الإقتصادية الكثيرين منهم الى البحث عن فرص عمل في الخارج.

وفقاً للمعلومات، فإن السبب الرئيسي لعدم تشغيل الأقسام هو إفتقادها للاطباء المختصين وعدد الممرضين الكافي. إلا أنه وفقاً لطبيب عمل سابقاً بقسم علاج “كورونا” في مستشفى “مياس”، فإن القسم يفتقد ايضاً لكمية الأدوية اللازمة، لأن الكمية المتوفرة فيه لا تكفي سوى لعلاج عشرة مرضى، وبالتالي المطلوب قبل البحث في الطاقم الطبي والإداري للقسم تأمين الدواء أولاً.

هذه العوائق التي تحول دون تشغيل قسم “كورونا” كانت موضوع بحث مع وزير الصحة خلال رعايته ماراثون التلقيح بـ”فايزر” في المستشفى الاسبوع الماضي، وسمع الحاضرون شكوى من الوزير بأن حال مستشفى زحلة يتشابه مع حال مستشفيات اخرى لم تعد قادرة على تشغيل أقسامها للاسباب عينها. إلا ان وعد الوزير بإيجاد الحلول لم يترجم عملياً بعد.

أما بالنسبة للاطباء والممرضين فالمطلوب إنصافهم ببدل يتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها في هذا القسم تحديداً. فبدل أتعاب الطبيب في قسم “كورونا” لا يختلف عن الاقسام الاخرى، وهي أتعاب لا يتقاضاها الطبيب أحياناً إلا بعد مرور عام على إستحقاقها. أما الممرّضون فتكاد رواتبهم لا تكفي للوصول الى المستشفى، فيما يسمح تعاقد بعضهم مع منظمة الصحة العالمية برفع بدلاتهم إلى ما يوازي سعر الـ 3900 ليرة للدولار، وهو أجر يبقى متدنياً جداً إذا ما قيس بظروف المعيشة الحالية.

ولذلك المطلوب وفقاً للمصادر العاملة سابقاً في القسم دفع مستحقات الأطباء فوراً، مع زيادة التعرفة بما يتناسب مع المتطلبات المعيشية للممرضين والاطباء، من دون تحميل المرضى الفروقات، طالما أن المستشفى وفقاً، لما يؤكدونه، لديه مدخول بالعملة الأجنبية.