لاحظت مصادر دبلوماسية ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من احداث، ووقائع مقلقة، بدأت تلوح بالأفق، قد تزيد من تلبد الاجواء السياسية، وتزيد من التعقيدات والضغوط الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين وتضع الوضع الامني في الجنوب تحت المجهر من جديد.
واشارت المصادر عبر “اللواء”، الى ان اولى هذه الاحداث السياسية المرتقبة، القرار المتوقع صدوره عن المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من قبل كتلة نواب التيار الوطني الحر، وما قد يحدثه من ترددات وتداعيات سلبية على الواقع السياسي المتوتر اصلا، وعلى مستقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما مع تردد معلومات غير مؤكدة، بأن القرار سيكون مغايرا لتوقعات وحسابات التيار الوطني الحر.
وتوقعت المصادر ان يشتد التراشق السياسي، وخصوصا، بين الرئاسة الاولى وفريقها السياسي، وبين الرئاسة الثانية، على خلفية القرار المذكور، بينما لوحظ ظهور مؤشرات مقلقة، على الصعيد الجنوبي بعد الانفجار الملتبس الذي حصل في مخيم البرج الشمالي وانكشاف ارتباطه بحركة حماس، وما تبعه من تصادم مسلح مع حركة فتح باطار التنافس للسيطرة على المخيمات الفلسطينية بلبنان، وتبيان الدور الملموس لحزب الله بتسهيل تمدد حماس بالمخيمات الفلسطينية، ومدى تأثيره في اعادة استغلال الاراضي اللبنانية مرة جديدة، باطار الصراع الاقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ومخاطره على أمن واستقلال لبنان كله، لاسيما مع الزيارة اللافتة لرئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل للبنان.
وتعتبر المصادر ان تزامن المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عن وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب وتبييض الاموال في لقائه الافتراضي مع جمعية المصارف والتحذيرات التي وجهها بعقوبات محتملة على المصارف اللبنانية التي لا تمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله، والموقف الصادر بعده عن البيت الابيض بالأمس، ومفاده، بان لبنان في طريقه ليصنف دولة فاشلة، والإعلان عن التوجه لفرض عقوبات اميركية جديدة، على من سماهم بالسياسيين اللبنانيين الفاشلين، هي من المؤشرات السلبية التي تزيد في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غير المحدود.