عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس إقتراح القانون الرامي على إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17-10-2019.

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، ابراهيم الموسوي، فريد البستاني، جميل السيد، هادي حبيش، علي فياض، ألان عون، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر، محمد خواجة، طارق المرعبي، وهبي قاطيشا، قاسم هاشم وغازي زعيتر

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقد أقرت اللجنة قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة كما أقرت اللجنة  قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية.

وأقرت اللجنة المواد 1 و2 و3 من قانون إستعادة الأموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الأخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون

وتتعلق المواد التي اقرّت بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية إستعادة الاموال و ما اذا كانت التحاويل وفقاً لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلاً عن صرف النفوذ والاستنسابية التي جرى على اساسها تحويل الأموال الى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين