الخبر بالصوت

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد ألأطفال السيدة نجاة مجيد، على رأس وفد من منظمة “اليونيسف”، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي البير شمعون.

وتحدثت مجيد عن أهمية الزيارة للبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة، وركزت على برامج الوقاية من العنف ضد الأطفال ، واشارت إلى البرامج العديدة والمبادرات الموجودة في لبنان لهذه الغاية. وأكدت أن “الوباء أثر عالميا على الأطفال ، فكثرت حالات الزواج المبكر خصوصا في مجمعات اللاجئين والنازحين”. ولفتت إلى “الخطة الخمسية للوزارة وشرعنة حماية الأطفال” . وعبرت عن رغبتها ب”الإطلاع على العراقيل التي تقف بوجه تطبيق هذه البرامج والمبادرات من أجل تعزيز الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتمكين لبنان من تطبيقها”.

من جهته عبر الحلبي عن ترحيبه وتقديره “للجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لدعم وزارة التربية في تنفيذ برامجها وتوفير مقومات التعليم”، وأشار إلى “التعاون القائم مع اليونيسف في مشاريع متنوعة”. وأكد ان “وجود الولد داخل المدرسة أفضل بكثير من وجوده خارجها، مشيرا إلى “خطورة التسرب، الذي يتسبب بمشكلة للأولاد وللمجتمع ، وبالتالي هناك ضرورة لتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لهذا الأمر”. وشدد على “تأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية”، وقال: “نعمل على توفير فرصة التعليم للجميع ، لأن مشكلة التسرب إذا ما تفاقمت يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكبر في المجتمع . ومن المهم إعادة الأولاد إلى النظام المدرسي خصوصا بعد الأزمات المتلاحقة الإقتصادبة والمالية والنقدية وانتشار الفقر ، وبالتالي هناك حاجة إلى تعزيز الدعم النفسي والإجتماعي للمتعلمين”.

واكد المجتمعون أن “التحديات كبيرة وعلى الجميع مد جسور التعاون بين الإدارات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني ، وتوفير مقومات انتقال المعلمين إلى العمل للقيام بمختلف الأعمال التربوية”.

وعبرت مجيد بدورها عن إعجابها بالعمل الذي تقوم به أجهزة الوزارة، وأكدت “التعاون لمأسسة هذا العمل وإشراك جميع المعنيين” ، وأشادت ب”التزام المعنيين في الوزارة بهذه المسألة على الرغم من كل الصعاب”.

ثم اجتمع الحلبي مع وفد من لجان المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بكل مسمياتهم ، واطلع منهم على مطالبهم برفع أجر الساعة ابتداء من بداية العام الدراسي ، وتعويض خسارة الساعات الناتجة عن إضراب أساتذة الملاك ، كما طالبوا بالمنحة الإجتماعية ، وبأن يتم التوقيع على المراسيم التي تعطيهم هذه الحقوق وشكروا الوزير على احتساب العقد السنوي الكامل.

وشرح الحلبي دقائق وتفاصيل كل مطلب وسبل تنفيذه ، مشيرا إلى النقاط التي تستدعي موافقة وزير المالية ، أو إصدار مراسيم في مجلس الوزراء ، مؤكدا أنه “وقع مع وزير المالية مرسوم مضاعفة أجر الساعة وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أكدت أنه يحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء”. كما وأكد أنه “وقع جداول صرف التسعين دولار لنحو 15 ألف معلم الذين تبين ان جداولهم صحيحة ، ووقع كذلك بدلات الساعات للمدرسة الصيفية ، وشدد على أهمية متابعة التدريس الحضوري لكي يتسنى للتلاميذ إنهاء فصولهم وبرامجهم الدراسية بصورة سليمة”، وشدد على أن “فتح المدارس يتيح للمعلمين في الملاك الحصول على التسعين دولارا من دون نقصان ، ويسمح للمتعاقدين بإنجاز ساعاتهم والحصوص على التسعين دولار”.

ثم استقبل الوزير الحلبي النائب طوني فرنجية وبحث معه في قضايا تربوية عائدة لمنطقته .