بات شبه مؤكدا أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سيرفع يده غدا عن التحقيق بناء لدعوى الرد الجديدة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بانتظار القرار الحاسم بقبول الدعوى أو رفضها
وفي معلومات لـ صوت بيروت إنترناشونال ، فقد قبلت اليوم محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، بالشكل الدعوى المقدمة من خليل وزعيتر ضد البيطار، والتي طلبا فيها كف يد المحقق العدلي عن الملف لمخالفته الدستور فيما خص الادعاء عليهما وملاحقتهما في القضية، وتجاوزه لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونه المرجع الوحيد المختص للنظر بالجرائم المنسوبة الى الرؤساء والوزراء والنواب
وطلبت المحكمة من مقدمي الدعوى تزويدها بنسخ عنها لابلاغ القاضي البيطار وجميع المدعين والمدعى عليهم لابداء آرائهم، قبل النظر في أساس هذه الدعوى وإصدار القرار النهائي بقولها أو رفضها، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة صباح غد نسخة عن الدعوى، وأن تباشر تبليغاتها للأطراف بدءا من القاضي البيطار، الذي سيبادر الى تعليق التحقيقات وكافة الإجراءات فورا، وذلك الى حين صدور قرار محكمة التمييز
وكان القاضي البيطار، أرسل اليوم استنابات الى دول عدة، طلب فيها مزيدا من المعلومات حول شحنة نترات الأمونيوم، وذلك في ضوء معطيات جديدة توفرت له في الساعات الماضية