تجمّع السائقون العموميون في “موقف صيدا العمومي” في الباحة الخلفية لقصر العدل القديم، تلبية لدعوة اتحاد النقل البري للإضراب، إذ عرضوا لمطالبهم العادلة من دون إقفال أي طريق.
وأشاروا إلى أنهم “سيتقاضون تسعيرة 5000 ليرة من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وباقي الأجهزة الأمنية التي يضطر عناصرها للانتفال بواسطة الباصات العمومية من وإلى مراكز خدمتهم”، تأكيداً منهم أن “الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية التي هي الضمانة الوحيدة ولا نريدها أن تنهار”. ودعوا النقابات الأخرى واتحاد النقل إلى درس الموضوع وتعميمه على مواقف لبنان كلها.
وأوضح نائب نقيب السائقين العمومين في صيدا والجنوب ابراهيم البخاري أن “سائق الفان أو التاكسي يعمل بهدف تأمين قوت يومه ومعيشته، ومن دون دعمه لا يستطيع الاستمرار. ونجدد المطالبة بالعمل على دعم المحروقات وفق الخطة التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لدعم السائقين بشكل مقبول، خصوصاً وأنه ليس هناك نقل رسمي بديل لدى الدولة”.