الخبر بالصوت

تتجه معالم الازمة السياسية نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة.

كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته “النهار” أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه ” تكتل لبنان القوي” لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ.

رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.

ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.

بل صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ”تكتل لبنان القوي” ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.

ونقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.