الخبر بالصوت

يؤكد نقيب أصحاب المولدات، عبدو سعادة، لـ«الشرق الأوسط» «حق أصحاب المولدات بتسعير الفواتير بالليرة اللبنانية بما يوازي السعر بالدولار في السوق الموازية، في ظل ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل متكرر، وتعرض أصحاب المولدات لخسائر كبيرة في السابق». ويقول: «نحن لسنا ضد الناس؛ بل نحن معهم، ولكننا أيضاً نريد ضمان حقوقنا. فتفاوت سعر الصرف يتسبب لنا في خسائر في كثير من الأحيان، لذلك عمدنا إلى التسعير على سعر الصرف». وإذ يطالب سعادة وزارة الاقتصاد بـ«إعطاء أصحاب المولدات سعر كيلوواط عادلاً»، يؤكد أن «أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعيرة التي تفرضها الوزارة؛ لأنها غير عادلة»، محملاً إياها «مسؤولية الفوضى الحاصلة في هذا الشأن». ويؤكد مصدر في وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم التزام أصحاب مولدات الكهرباء بالتعريفة التي أصدرتها الوزارة والتي تبلغ 6508 ليرات لبنانية للكيلوواط بالساعة، وتقاضي مبالغ أعلى من التعريفة المفروضة، أمر مخالف للقانون».

ويشدد على أن «الوزارة سطرت وتسطر العديد من المحاضر بحق المخالفين، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالتعريفة وعدم فرض الدفع بالدولار»، وأشار المصدر إلى أن الوزارة سطرت الأسبوع الماضي 23 مخالفة بحق أصحاب المولدات. وينبّه المصدر إلى أن بعض أصحاب المولدات يطلبون مبلغاً يعدّونه «ضمانة مسبقة» و«هذا الأمر أيضاً مخالف للقانون، وسطرت الوزارة مخالفات بحق هؤلاء». وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ودفعت الأزمة المالية في لبنان؛ التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، 3 أرباع السكان إلى الفقر. وفي حين أصبح التسعير بالدولار يعني مضاعفة فاتورة اللبنانيين أكثر من 15 ضعفاً، فإنه يشكل صمام أمان للتجار الذين يحاولون المحافظة على رساميلهم بالدولار خوفاً من الخسارة.