الخبر بالصوت
أكدت مصادر الثنائي الشيعي ان لا حل للأزمة الحكومية ما لم يتفق اركان الحكم بما فيهم التيار الوطني الحر على إستعادة دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ليكون «ما لقيصر العدل لقيصر، وما لرب الحكومة للحكومة، وما لحق مجلس النواب من حقوق دستورية.