الخبر بالصوت
علمت “اللواء” من مصادر سياسية مطلعة أن “تريث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار”.
وأوضحت أن “القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي بيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الانجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي بيطار”.
وقالت إن عدم حل هذه النقطة جعلت ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص بيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء.