الخبر بالصوت

أوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، انه “يتريث مجدداً في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”.

وأكد خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، من السراي الحكومي، أنه |سعى ولا يزال يسعى للوصول الى حل”، ويدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة، وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وشدد ميقاتي، على ان “العمل الحكومي  مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياُ واقتصاديا وخدماتياً واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة ، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها”.

ولفت الى “ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط”.

وقال، “نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة اقتصادياً ومالياً واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة، نأمل أن لا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد أبناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم”.

وأضاف، أن “ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فان عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022”.

وأشار الى أن “في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، فقد أصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها”.

وتابع، “في إطار دعم جهود الاغاثة أيضاً فقد وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للإغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”.

وأردف ميقاتي، “قبل ايام كنت في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان والتقيت قداسة البابا فرنسيس الذي عبّر عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، وقد أبلغت لاحقا أن تواصلا حصل  بين قداسة البابا وسماحة  الامام الاكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وتوافقا على  تنسيق الجهود الإسلامية – المسيحية لدعم لبنان اجتماعيا في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل”، مشيراً الى أنه في كل اللقاءات التي عقدتها في الخارج، وكل الاجتماعات الديبلوماسية التي اعقدها هنا، تتردد أمامنا كلمة واحدة ساعدوا أنفسكم لنساعدكم، وهذا القول إن دلّ على شيء فهو يدّل على حجم المسؤولية المترتبة على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان للتعاون والنهوض بهذا الوطن”.

ولفت الى أنه “منذ 12 من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها”.

وأعلن عن أن “بعد ظهر اليوم سنعقد اجتماعين اساسيين يتعلقان بموضوع ضبط سوق النقد والتدابير المطلوبة لمواجهة تجدد جائحة كورونا”.

اما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، قال، “سعيت ولا أزل اسعى للوصول الى حل، وادعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

وأضاف، “سمعت الكثير من  الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل الا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدداً الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”، سائلاً “ألم نتعظ جميعاً من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعاً اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل”.

وتابع، أن “ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطأة ازمة خانقة وينتظر الفرج”، مضيفاً “لأننا كنا ولا نزال نراهن على الحس الوطني لكل المكوّنات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكومياً ووزارياً، ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة”.

وأشار الى أنه “إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحاً لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن”، مردفاً “على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن ان يبني وطناً، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة الى الحوار والتفاهم للإنقاذ. فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معاً على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا”.

وختم ميقاتي، “معاً للإنقاذ شعار نؤمن به قولاً وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين”.​