الخبر بالصوت

أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين، قبل ظهر اليوم، الدراسة عن واقع القطاع الصناعي لعام 2021، التي مولها الاتحاد الاوروبي ونفذها البنك الاوروبي للإعمار والتنمية (EBRD)، في حضور وزير الصناعة جورجقطاعنا الصناعي مدعاة اعتزاز وفخر لنا، ، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليشيا سكوارسيللا ممثلة السفير رالف طراف، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ابراهيم الملاح، رئيس نقابة اصحاب مصانع الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مللر، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الاوروبي للاعمار والتنمية هايكيه هارمغارت، وعدد من رؤساء التجمعات الصناعية المناطقية والنقابية.

وتحدث المسؤولون عن الاتحاد الاوروبي وعن “EBRD” عن أهمية التعاون مع لبنان وعن دعم القطاع الصناعي.

وأوضح بوشكيان في كلمة له، أننا “نجتمع الآن للاعلان عن نتائج الدراسة التي قام بها البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لمصلحة جمعية الصناعيين عن “واقع القطاع الصناعي اللبناني في العام 2021″. وكي يمول الاتحاد الاوروبي مشكورا دراسة عن الصناعة اللبنانية، فذلك يؤشر إلى وجود ثقة اوروبية واهتمام اوروبي بالقطاع الانتاجي الوطني. والثقة لا تولد من لا شيء أو من فراغ. فهي نابعة من أهمية وجودة المنتجات اللبنانية التي تصدر إلى أقطار العالم، لا سيما إلى بلدان الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول للبنان”.

ورأى ان “الازمة الحالية على قدر صعوبتها فتحت فرصا للصناعيين والصناعة، واذا انخفضت قيمة الصادرات السنوية وفقا للإحصاءات المذكورة، فقيمة الواردات انخفضت أيضا من حوالي 19 مليار دولار إلى 11 مليار دولار ما يشير إلى زيادة الاستهلاك المحلي للمنتجات الوطنية التي نافست بجودتها واصنافها واسعارها المنتجات المستوردة”.

وقال، “وفي اطلاع سريع على الموجز التنفيذي للدراسة التي بذل المشرفون عليها جهودا نقدرها لإجرائها، لفتني ما ورد في بدايتها عن أن الصناعة تميزت “بتدخل ودعم محدودين من القطاع العام”. أعتقد أن هذا التوصيف غير دقيق ولا يعكس الدعم والرعاية التي وفرتها وزارة الصناعة للقطاع الصناعي لا سيما في السنتين الماضيتين ضمن امكانات الدولة المتاحة، وذلك باعتراف أهل القطاع وجمعية الصناعيين اللبنانيين. ولقد وصلت الشراكة بين الوزارة والجمعية إلى حد التماهي وتبني خطاب موحد بينهما حول الاولويات والرؤية والاستراتيجية، وعملت الوزارة على اصدار القرارات اللازمة ومتابعة الملفات الأساسية التي تخدم الصناعة والصناعيين”.

اضا،  “كما أود التوقف على ما أشارت إليه الدراسة حول الاستناد إلى عينة من 737 مؤسسة من أصل 7900 مؤسسة قائمة، وهذا يدعو الى التساؤل حول وضعية هذه المؤسسات باعتبار ان قاعدة البيانات لدى الوزارة تشير إلى ان عدد المصانع المرخصة في لبنان هو 6500 مصنع، لذا نأمل الا تكون الدراسة شملت مؤسسات غير مرخصة”.

واكد بوشكيان، ان “قطاعنا الصناعي مدعاة اعتزاز وفخر لنا، وهو قطاع واعد حقق فيه الصناعيون نجاحات عالمية، تخطوا فيها الحواجز، وأوصلوا منتجاتهم إلى الأسواق العالمية الأكثر تنافسية والأكثر تحديا في ظروف اقتصادية محلية ودولية صعبة للغاية. وهناك توظيفات هائلة بعشرات ملايين الدولارات، منها في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا المذكور في الدراسة والذي يؤمن مداخيل بأكثر من مليار دولار سنويا. والاستثمارات قائمة ايضا في قطاع الأدوية والصناعات الغذائية والمعدات واللوازم الطبية والاستشفائية والتعقيم”.

وقال، “نعمل بجهد على عدة محاور لتوفير الدعم المطلوب والتسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة التي توصلنا الى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية. فأصدرنا القرارات اللازمة لمنع المنافسة غير المشروعة وفرض التقيد بالمواصفات. كما نعمل مع عدد من الدول لفتح اسواق جديدة بتعاون وثيق مع الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية”.