ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال، “جتمعنا في لجنة المؤشر وكان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ل ل يوميا في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
وأضاف، “اما في ما يتعلق بباقي المسارات فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل فيما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة لانهم ممثلين في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.