الخبر بالصوت

كتب فريديريك خراط عبر موقعنا:

 …من دون حرية لا يمكننا أن نعيش

في دولتنا فقط، يحاكَم المظلوم، والظالم يحاكِم ويحكُم. وعندما يصدر قرار حكم المظلوم، تُرفع الجلسة، وتُعلّق المحاكمة، والظالم يصدر حكم البراءة لنفسه بنفسه، وتكون عقوبته حرّية مؤبّدة، مع أعمال تخريبية شاقّة جديدة بحق الشعب اللبناني لمدى الحياة.

بنظر الحاكم بأمرنا، انتهت محكمة تفجير المرفأ، لأن الضحايا أصبحوا في القبور، وانتهى تحقيق أحداث الطيونة، لأن الأبرياء أصبحوا قابعين في سجون المحكمة العسكرية، وانتهى التحقيق في اغتيال جو بجاني ولقمان سليم، لأن الضحايا قد كتم صوتهم كاتم الصوت.

أما عن المرتكبين، فحدّث ولا حرج، فهم من حكموا علينا بعهد جهنّم وبئس المصير، أما عن الفيول المغشوش وعقود صوناتراك، فأيضاً أصدرت المحكمة قرارها بشأنهم، وكان القرار بتستيفهم في أدراج القاضية غادة عون وتشميعهم لمنعهم من التعفّن.

وعن ملف شركة مكتف، فأيضاً انتهت محاكمته، لأن الداتا أصبحت في منزل القاضية عون، لأن في مكتب القاضية “في رطوبة”، أو لأن جمعية متّحدون لم تعُد لديها الوقت لإحياء مهرجان عون القضائي أمام الشركة لخلع الأبواب.

أما الآن وبعد حل كل هذه المشاكل، فقد أتى دور الناشطين والمغردين على مواقع التواصل، لأنهم يهددون السلم الأهلي، وقد تسببوا بالجوع، والعتمة الشاملة، والفقر… ألا يستحق كل هذا استدعاؤهم؟

أنا فريدريك الخراط، وقد تم استدعائي منذ فترة إلى مكتب جرائم المعلوماتية بسبب تغريدة ضد مسؤول الجيش الإلكتروني في التيار الوطني الحر، جاي لحّود، بتهمة التحريض ضمن حملة على مواقع التواصل الإجتماعي ليتم ترحيله من المملكة السعودية حيث يعمل، وحيث وبعد التحقيق معي طلب مني إلغاء التغريدة والإمضاء على تعهّد.

وإذ أفاجأ عند مثولي للتحقيق بأن القاضية غادة عون قد ادّعت على صاحب 26 حساباً على تويتر وفايسبوك بنفس التهمة، وبتهمة تنظيم الحملة ضمن مجموعات عبر واتساب، وما أؤكّده بشكل حاسم عن أن التهمة عارية عن الصحة، الأسواء من كل هذا، تدخّل القاضية عون بشكل فادح في الشكوى وبشكل علني في عملية التوقيف.

فإن القضاء يعمل بشكل استنسابي ضد الناشطين ويسخَّر لصالح جهة معروفة، وانا أود أن أذكر الحالفين يميناً على صون الدستور اللبناني، عسى ألا قد يكونوا تناسوه، بأن لبنان دولة ديمقراطية تضمن حرية التعبير ولا يجوز تجاهل هذا الحق، وأؤكد أننا كناشطون نتمسك بهذا الحق حتى النهاية ولن نسمح بتغيير نظام لبنان وتحويله إلى دولة بوليسية، وسنواجه النظام الأمني، ولن تعود ممارسات نظام الأسد إلى لبنان من قبل من تتلمذ على يده، ولن ينجح في استجرار أنظمة توتاليتارية حليفة له وتطبيقها، لأن الزمن لن يعود إلى الوراء ولن نسمح بأن يأخذونا إلى حيث يريدون.

ديمقراطية لبنان مقدسة بالنسبة لنا، وحرية التعبير سندافع عنها بشتى الطرق، لأن عدنان عضوم وزمنه وممارساته قد رحلوا، كما نشدد دائماً على أن سياسة الترهيب وكم الأفواه لن ترهبنا، وسنتابع في التعبير عن رأينا بكل حرية.

أما بالنسبة لجاي لحّود واتهاماته، فليس الناشطين من يتسببون في ترحيل الجالية اللبنانية الموجودة في دول الخليج، ومن يتسبب في كل هذا هو الذباب الإلكتروني العوني، الذي يحرّكه ويديره شخصياً، ويعمد ليلاً نهاراً لشتم السعودية ودول الخليج، واتهامهم بصناعة الإرهاب وحمايته.

ومن يتسبب بترحيل اللبنانيين هي سياسات تياره، ورئيس تياره النائب جبران باسيل والذي تسبب بأسوء العلاقات الخارجية حين كان على رأس وزارة الخارجية، ومن أتى بأسوء نماذج إلى وزارة الخارجية كنماذج شربل وهبة، وتسبب بأخطر أزمة لبنانية مع دول الخليج، حين وصفهم بالبدو… ونماذج جورج قرداحي وغيرهم.

من يتسبب بترحيل اللبنانيين هو عهدهم الذي يغطي تنظيم إرهابي، وتيارهم المتحلف معه، الذي لم تقتصر أعماله التخريبية على لبنان فقط، بل تعدّته ووصلت إلى دول الخليج، عبر تدريب ودعم الحوثيين في حرب اليمن، وتدريب جماعات في البحرين، وتصدير الكابتاغون إلى السعودية، والمشاركة في حرب سوريا، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ومن شارك في محاولة انقلاب الكويت.

من يتسبب بكل هذ، هو من يستورد مشروع الدولة الإسلامية الفارسية، ليسيطر على الشعب اللبناني، ولإعلان لبنان مقاطعة إيرانية، وشوكة في خاصرة الدول العربية.

عسى أن تتعظ السلطة من دروس التاريخ، وأن لا يمكن لأحد إسكات أي فئة، مهما طال استبداده، وإلا فممارساتها ستنقلب عليها. لأن وكما قال مثلث الرحمة، الراحل البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير “نحن قوم أحببنا الحرية، ومن دون حرية لا يمكننا أن نعيش”.

المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، ولا تتبنى بالضرورة ادارة الموقع مضمونها، كما أن أي عملية نسخ ونشر من دون ذكر المصدر ستعرض صاحبها للملاحقة القانونية.