ردّ نادي قضاة لبنان على الشائعات التي تنتشر في الآونة الأخيرة حول أن “تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حلّ الأزمة الحكومية”، معتبراً إيّاها “تهويلات تُفيد التخريب”.
وأضاف النادي في بيان، “كفى تهديدًا وتهويلًا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات”. وأشار إلى أنّه “آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبّون طلباتكم مهما كانت، حلّوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات”. وتابع، “كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة، اتقّوا الله في هذا الوطن”.