الخبر بالصوت

القى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، كلمة في افتتاح الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، حيث يرأس الدورة لمدة عام بعد أن تسلمها من وزير دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال فياض، “بداية اسمحوا لي أن أهنئ الرئاسة القطرية وسعادة الرئيس الكعبي على القيادة المميزة للدورة السابقة لمجلسنا التي حافظت على التواصل ونظمت كافة الفاعليات بالرغم من جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من موانع في التنقل والتلاقي. كذلك نثمن عمل اللجنة المكلفة بتعديل استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمجابهة التحديات الكبرى ومتطلبات التنمية المستدامة والدور الأساسي الذي لعبته وزارات الموارد المائية في الدول العربية من خلال مساهمتها في إثراء هذه الاستراتيجية وهنا نتوجه بالشكر الى المنظمات العربية والاقليمية والدولية، شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه على مجهوداتهم ومبادراتهم في تحضير الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي”.

وأضاف، “أود أيضا أن أثني على الدور الذي تقوم به الأمانة الفنية للمجلس في التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في السنغال عام 2022، وهنا أدعو لإيلاء أهمية كبرى لهذا التحضير بغية الخروج بتوصيات ومقررات تصب في مصلحة الأمن المائي العربي”.

وتابع، “أما بعد، فإن موضوع المياه يكتسب اهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه للشرب والري. وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية، فان ثلاثة عشر بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية”. وأشار إلى أن ” تقارير البنك الدولي توضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1960 أي بانخفاض 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار مترا مكعبا وتغطي نسبة 35% منها تدفقات الانهار القادمة من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88% مقابل 7% للاستخدام المنزلي و5% للصناعة”.

وأكد أن “موضوع المياه قد غدا مرشحا لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. فمن جهة يغتصب العدو الاسرائيلي معظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوما للسيطرة على المزيد من الموارد المائية، ومن جهة أخرى فان أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها اذ أن بلدانا كأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، وهنا أود أن أشير على وجه الخصوص إلى أزمة سد النهضة اثيوبي، والتي تعد شغلا شاغلا لأشقائنا في مصر والسودان حيث أؤكد تطلعنا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، وذلك على النحو الذي يكرس التعاون لا التصرفات الأحادية، ويرسخ المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة”.

وقال، “إذا هناك ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي وهي:

أولاً: قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى.

ثانياً: مطامع اسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الاسرائيلي في نهر الاردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وانهار الليطاني والوزاني والحاصباني اضافة الى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثالثاً: مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافقة مع التزايد السكاني، عن طريق الادارة الصحيحة للموارد المائية.

وأضاف، “يشكل التحدي الثالث الشق الوطني الداخلي لكل دولة من دول المنطقة، ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان الى أن تشتمل الادارة المتكاملة للموارد المائية على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءا من انتاجها مرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك. وينطبق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها والموارد غير التقليدية التي يجدر ايلاؤها أهمية كبيرة والتوسع في استعمالها في الدول العربية”.

وتابع، “وبناء عليه، فان ادارة الموارد المائية تتضمن جانبين: الجانب التقني والجانب غير التقني ويتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ويجب أن تهدف الادارة المتكاملة للموارد المائية الى تحقيق الامن المائي وايجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والمصادر”.