الخبر بالصوت

يوضح رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي أنه “للأمانة، السعودية ودول الخليج ليسوا ضد الشعب اللبناني، إنما يحاولون الدفاع عن موقفهم الذي هو حصيلة تراكمات سلبية ممتدة نحن المسؤولون عنها”.

ويلفت، إلى أن “هذه الدول قدَّمت للبنان كل الإيجابيات والتسهيلات والدعم في أصعب الظروف، منذ اتفاق الطائف وحتى الفترة القريبة الأخيرة. في حين بادلناهم بكل السلبيات، وأرسلنا إليهم المخدرات والخلايا الإرهابية، بالإضافة إلى التصريحات والمواقف السلبية والتهجُّمات المتواصلة”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد على الفصل بين الحكم وبين الشعب في لبنان، وهذا عمل مشكور”.

ودليل أبو زكي، أن “الجاليات اللبنانية في دول الخليج، وخصوصاً في السعودية، لم يمسّها أحد (وما حدا إجا صوبها)، ولا يزال اللبنانيون يحصلون على مشاريع وعقود في هذه الدول، ومستمرون بأعمالهم كالمعتاد”.

وبالنسبة لمسألة وقف تجديد الإقامات لعشرات اللبنانيين في الكويت، يقول أبو زكي، “يجب أن ننظر إلى الواقع والصورة الكبيرة بمجملها. ولنفترض على سبيل البحث حصول ذلك، هؤلاء عشرات قد يكون بعضهم مظلوماً وبعضهم مرتكباً، لكنهم من نحو 40 ألف لبناني في الكويت، ومن مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج عامة الذين يتخطى عددهم نصف مليون لبناني. فالاستهداف ليس طائفياً ولا مذهبياً أو ما شابه، إنما الإجراءات محصورة بحالات محددة وشبهات وأدلة حول قيام البعض بأعمال خاطئة ومخالفة القوانين في هذه البلدان”.

ويلفت، إلى أن “الكويت معروفة بين دول الخليج بأنها بلد الاعتدال والهدوء ومحبة لبنان واللبنانيين، ولا أعتقد أن لديها أي شيء سلبي تجاه لبنان، أو أنها تتخذ إجراءات كيفما كان، إنما نتيجة أفعال وأخطاء يرتكبها البعض”، معرباً عن اعتقاده بأن “ما نشهده من إجراءات إفرادية لبعض الدول الخليجية، مثل السعودية أو البحرين أو الكويت، ليس في المدى المنظور ما يشير إلى أنها ستصبح على مستوى قرارات سيادية من مجلس التعاون الخليجي، وأتمنى ألا نصل أبداً إلى ذلك لأن لبنان لا يحتمل”.

ويعلِّق أبو زكي، “على البعض الذي يطلق المواقف ويتحدث عن الكرامة والسيادة”. ويؤكد أن “الكرامة في ألا تُذِلّ شعبك وتجوِّعه وليست في الخطابات والتصريحات، فيما اللبنانيون يعيشون في البؤس وبأسوأ كارثة اقتصادية واجتماعية”، مضيفاً، “لنضع الأمور في نصابها الصحيح، (ما حدا ضدنا، نحنا ضد حالنا)”.

ويؤكد أبو زكي، أنه “على ضوء الاتصالات التي نجريها، هناك نية للحلحلة، لكن على الأقل لنُقدِّم شيئاً، كاستقالة الوزير الذي فجَّرت تصريحاته الأزمة الأخيرة، واعتذار رسمي جديّ، بينما حتى الآن لا مبادرة رسمية من أحد”، مشدداً على “وجوب أن يحصل اجتماع ثلاثي على مستوى رئيس الجمهورية ميشال عون، لأنه المسؤول مع رئيسي مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري، وعليهم اتخاذ المبادرة بتقديم اعتذار رسمي ومن ثم استقالة الوزير”.

ويوضح، أن “هذه المبادرة تكون مدخلاً للحوار، وعندها، السعوديون والخليجيون لا يريدون ولا يطلبون المستحيل، بل المعقول. وبعدها نعود للعمل على محاولة استنهاض البلد ومعالجة الملفات الداهمة المطروحة”، مشدداً على أن “كل يوم تأخير بمثابة ضرر إضافي نرتكبه بحقِّ أنفسنا، وبدل التأخير يجب أن نستعجل في معالجة الأزمة والانطلاق بهذه المبادرة فوراً، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون أول المبادرين في هذا السياق”.