قبل ايام احتجزت تركيا نحو ستينَ لبنانيًا في منطقة “ايضن” هربوا عبر البحر من لبنان. واعتصم عدد من أهالي المحتجزين أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس للمطالبة باعادة ابنائهم المحتجزين وناشدوا أيضًا اللواء عباس ابراهيم التدخل الفوري واعادة ابنائهم. وهذا الخبر ليس جديداً او طارئاً او مفاجئاً اذ ان قوارب الموت ازدهرت منذ العام 2015 مع اللاجئين السوريين الى لبنان، وتضاعفت مع انهيار الاوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان، فلم تعد تقتصر على السوريين.
وتتزايد محاولات الهجرة غير النظاميّة من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وثمة نماذج كثيرة مشابهة لحالة علي، اذ قال اللبناني سامر عوض من طرابلس ، لـوكالة “الاناضول”، إن “الثورة الشعبية في العام 2019، شكلت له أملاً بحدوث إصلاحات في لبنان، إلا أن الأوضاع لم تتحسن”، ما جعله يعيش خيبة أمل كبيرة، فقرر اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. وأضاف “السفر الشرعي يتطلب شروطاً لا تتوافر معي، مثل المال والشهادات الجامعية”.
ويروي رحلته الأولى مع الهجرة غير الشرعية، قائلاً: “بعت كلّ ما أملك من سيارة وهاتف خليوي، لكي أسدد المبلغ المالي الذي طلبه المهرب مني، وبعد اكتشاف أمرنا في قبرص، تمت اعادتنا الى لبنان والتحقيق معنا”.
وقال “منذ عودتي الى لبنان عقب محاولتي الاولى للهجرة، لا أزال من دون عمل، ووضعي المادي يزداد سوءا”.