وأردفت، “عدم إصدار قرار واضح وصريح من وزير التربية يعلن فيه بصراحة وشفافية لجهة زيادة العمل بتدريس أسابيع العام الدراسي الحالي من 26 إلى 28 أسبوعاً تدريسياً من اجل حفظ حق المتعاقدين في تنفيذ كامل عقودهم.
الخبر بالصوت
توجهت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى “جميع المتعاقدين المناضلين بأسمى التحيات والإجلال لدورهم التربوي الرفيع اتجاه انطلاقة العام الدراسي، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إذ بادروا منذ 11 تشرين الأول 2021، إلى الانتظام والدوام والتدريس في المدارس الرسمية كافة، تلبية للوعود التي كان قد قطعها وزير التربية عليهم ووعدهم بتنفيذها على مراحل”.