الخبر بالصوت

أشار ​ السيد علي فضل الله​، إلى “إننا نشهد في هذه الأيام تداعي واحد من أهم أركان البلد وهو القضاء الذي هو صمام أمان أي بلد، ومرجع لعلاج أي خلافات قد تحصل بين أفراده وجماعاته والسلطات فيه، وبدونه لا يستقيم بلد ولا تتحقق العدالة فيه، وذلك بعد الانقسام الحاد الذي يحصل داخله، لا بفعل تنوع الاجتهادات والآراء الذي من الطبيعي أن يحصل، بل بفعل ما بدا من توزع الولاءات ذات الطابع الطائفي أو السياسي بين مكوناته وخضوعه للضغوطات التي تمارس عليه من قبل من يملكون القرار السياسي أو القرار المالي أو بفعل الإغراءات التي تقدم له، حتى باتت أحكامه وقراراته تمثل وجهات نظر نراها تقبل من هذا الفريق مرة ويدافع عنها، في الوقت الذي يرفضها هو مرة أخرى ويضع علامات الاستفهام عليها”.

ولفت فضل الله إلى “إننا نرى بأعيننا مدى التداعيات التي يحدثها التشكيك الحاصل بالقضاء حيث لأجله تتجمد اجتماعات الحكومة أو تنقسم، وقد أدى ذلك كله إلى توترات في الشارع كادت تودي بالسلم الأهلي كالتي حصلت في ​خلدة​ أو ​الطيونة أو عدم القدرة على الوصول إلى نتائج حاسمة في قضية المرفأ وغير ذلك من التداعيات التي قد تكون كارثية”.

ورأى أنه “بالإمكان معالجة الأزمات المفتوحة التي تترك تداعياتها على حياة ​اللبنانيين​ واستقرارهم، أو البدء بمعالجتها إن توحدت جهود من يديرون الواقع السياسي وخرجوا من حساباتهم ومن رهاناتهم، وتعاملوا بحكمة وواقعية وعقلانية مع هذه الأزمات، إن على صعيد الداخل أو الخارج، وفكروا لمرة واحدة أن يكون هذا الوطن أولوية في سعيهم واهتماماتهم ومواقفهم وخياراتهم، ففي زمن المحن والأزمات التي تتعرض لها الدول والشعوب يتوحد الجميع من أجل إنقاذ بلدهم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.