تساءلت مصادر قضائية عن السبب الذي لم يجعل النائب علي حسن خليل يطلب استرداد مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه المحقق العدلي طارق البيطار طالما يعتبر أنه يتمتع بالحصانة النيابية ولا يمكن تنفيذ المذكرة وتوقيفه في فترة انعقاد المجلس النيابي في دوره العادي، بدل من أن يعمد مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى طلب تفسير الدستور لمعرفة ما إذا كان عليه أن ينفذ المذكرة.
“نداء الوطن”