توترت العلاقة بين أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الاقتصاد بعد جولة الوزير أمين سلام الميدانية للتأكّد من تركيب العدادات وإعطائه فرصة أخيرة لتركيبها وإلا يكون القضاء المحاسب. أصحاب المولدات يؤكدون أن لا مشكلة لديهم في العداد بل يطالبون بأن يدفع ثمنه المواطن.

وكان سبق ذلك إعلان أصحاب المولدات عدم التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة للكيلواط ساعة البالغة 5200 ليرة، معتبرين أنها مخالفة لجدول التسعير ولا تغطي الأكلاف والمصاريف. وبحسب الجدول العلمي يفترض أن تكون 5900 ليرة تضاف اليها نسبة 10% في المناطق الجبلية. فإلى أين ستتجه الأمور؟ وهل تعمل الوزارات المعنية مع أصحاب المولدات على حلّ؟