الخبر بالصوت

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أننا نسعى الى تكوين ملف عن مخالفات المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2021.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “كل قاض مدني او عسكري، وكل محقق مدني او عسكري خالف احكام المادة المذكورة يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة كما والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن مخالفته”.

وأضاف، “كل من اوقف أخيراً وحُرِمَ من حقه بالاستجواب بحضور محامٍ، او من حقه بمعاينة طبيب شرعي، او من حقه بالاتصال بذويه، يمكنه الاتصال بي او بأي محام في الجهاز القانوني لحزب القوات اللبنانية، لإثبات حالته”.

ولفت عقيص إلى أن مدة مرور الزمن على جرم مخالفة احكام المادة 48 هي ثلاث سنوات.

وتابع، “ثلاث سنوات كافية لملاحقتكم فرداً فرداً، قضاةً كنتم ام محققون، ولسجنكم والتشهير بكم والزامكم بدفع التعويضات من جيوبكم حتى آخر ليرة، سواءً امام القضاء اللبناني، ان استطاع، او امام القضاء الدولي