الخبر بالصوت
أشارت مصادر مقربة من القصر الجمهوري، لقناة LBCI، إلى أنه “سيقوم نواب من “التيار الوطني الحر” بتقديم طعن في قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري”، ولفتت اوساط “التيار”، إلى أن “الطعن سيتناول عدة نقاط، منها عدم دستورية تعديل المهل، بالاضافة إلى حرمان اللبنانيين في الخارج من الدائرة 16”.
وبعد نشر قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية، اصبح بالإمكان الطعن به خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ نشره، وتنتهي هذه المهلة في 18 تشرين الثاني.