تزداد حدّة المأساة يومياً في القطاع الاستشفائي، فبعدما نبّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من احتمال أن يصبح حقّ الطبابة حكراً على الأغنياء، لم تحرّك الدولة ساكناً وأصبحت السيناريوهات المستشرفة واقعاً. ذلك ان مقومات صمود هذا القطاع غير متوافرة في حدها الادنى، والمستشفيات تواصل عملها بـ” محاولة سدّ الحاجة “بالموجود”.
وأضاف: “المازوت أيضاً يؤثر كثيراً على الكلفة الاستشفائية ونسدد ثمنه بالدولارات الطازجة، فكل مريض يكلّف يومياً 650000 ليرة لبنانية لتوليد الطاقة. ونطالب مراراً بدعم المازوت الاستشفائي لأن المولدات تشغّل طيلة 24 ساعة، والكلفة التي نتكبدها تتخطى قدراتنا المادية”.
وباتت نسبة الأسرّة الشاغرة في المستشفيات 40%، بسبب تراجع الطلب على الاستشفاء، ما دفع بعددٍ من المستشفيات إلى إقفال بعض الأقسام التي أصبحت فارغة، بما يساعد على التخفيف من المصاريف التشغيلية. لكن، لا يبدو أن قدرة المستشفيات على مصارعة الموت قد تدوم طويلاً، إذ ان بقاء الأمور على حالها يهدد جدياً بإقفال ما بين الـ 20 والـ 30 مستشفى من أصل 127 خلال عام 2022، وفق ما أكّد النقيب هارون
ولفت إلى “أننا نعاني جدّاً من تبعات رفع الدعم عن معظم المستلزمات الطبية بنسبة تفوق الـ90% وكذلك رفعه عن الأدوات غير الطبية، وهذا يزيد كلفة ا
وختم هارون منوهاً بـ “جهود وزير الصحة الجبارة وغير المسبوقة لتأمين الدعم للقطاع الاستشفائي الخاص، فهو يولي اهتماما كبيراً للمستشفيات الخاصة أسوةً بالحكومية، في دليل لفهمه العميق لتركبية القطاع الاستشفائي، إذ اعتدنا على تشديد وزراء الصحة على دعم المستشفيات الحكومية. اليوم النظرة جديدة تؤمن بأن القطاع متكامل وبحاجة إلى دعم مختلف أركانه”.
لاستشفاء بشكل كبير، في حين أن المستشفيات تضطر الى تحميل الفروقات للمريض غير القادر على تسديدها، حيث تصل إلى عشرات ملايين الليرات في بعض الأحيان. هذه المشكلة الأساسية والأكثر إلحاحاً راهناً، إذ إن الوضع المأسوي للمريض لا يحتمل ولا يمكن الاستمرار فيه”.