الخبر بالصوت

أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أن “المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له ان يستجيب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة…”.

وأضاف، درجت منذ فترة وبشكل فاضح وغير مسبوق إقدام بعض النواب العامين بعد اقفال ملف ما واحالته أمام قاضي التحقيق باعادة فتح محاضر بنفس موضوع التحقيق واستدعاء أشخاص وتوقيفهم أو تسطير بلاغات بحقهم الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدٍ واضح على صلاحيات قاضي التحقيق المولج اصلا بالتحقيق وتعسفا بحق استعمال السلطة.. كل ذلك دون محاسبة”، مشيراً الى أن “هذه المخالفة تأتي ضمن سياق سلسلة من المخالفات يقوم بها هؤلاء تتعلق بأماكن احتياز الموقوفين ومدة توقيفهم وكيفية سوقهم ما يشكل مؤشر الى تراجع خطير وغير مسبوق بمرتكزات دولة القانون والضمانات المعطاة للمواطنين.

وشدد على أن “استدعاء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى التحقيق أمام مفرزة أمنية بعد ختم التحقيقات بقضية غزوة عين الرمانة يعد مخالفة قانونية في سياق المخالفات المشار اليها، واعادة احالة محضر استدعائه بصفة شاهد ادارياً الى قاضي التحقيق هو الاجراء الصحيح الواجب اتباعه، ويشار الى ان قاضي التحقيق غير ملزم بالاستجابة الى طلب النائب العام كونه سيد التحقيق والمسؤول عن طريقة ادارته”.