حصل سجال، خلال جلسة مجلس النواب في الأونيسكو، على خلفية اعتماد الأكثرية بين رئيس البرلمان نبيه برّي ونواب التيّار الوطني الحر، مفترضين مخالفات دستورية.
والمفارقة أن النائب علي حسن خليل سبق تصريح باسيل داخل الجلسة، وقال، “رئيس الجمهورية ميشال عون ارتكب خرقاً فاضحاً بعدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية”.
علّق باسيل في كلمة له من قصر الأونيسكو، إلى أن “انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة”.
وشدد على أن “التصويت اسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا لانه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة”، لافتًا إلى أن “ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلا للدستور ويؤدي للطعن بما حصل”.
واعتبر أن “الأكثرية المطلقة هي 65 نائبًا بحسب الدستور”، وسأل “ما هي الاسباب للتلاعب بقانون الانتخاب ولماذا نختلق اشكالات قانونية ودستورية؟”.
وتابع حديثه عن قانون الإنتخاب: إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي ونأسف لهذا الأمر.
وختم قائلاً: تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و”إلن أصولن” كما أن البلاد لا تحتمل خلافاً آخر.