الخبر بالصوت
كان وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، قد أعلن مؤخراً أن الوزارة تعمل، من خلال مشروع «دعم الأسر الأكثر فقراً»، على رفع عدد المستفيدين من 35 ألف عائلة لبنانية إلى 75 ألف عائلة، بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، آملاً في رفع الدعم للمستفيدين فيما بعد إلى ما يقارب 120 ألف عائلة، حيث يعد هؤلاء من ضمن الـ28 في المائة من اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع.
وكشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وتم نشرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تفاقم الفقر في لبنان «إلى حد هائل» في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريباً من مجموع سكان البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام، لافتة إلى أنه من المفترض أن تستفيد منها 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولاراً لكل فرد من الأسرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة العائلة الواحدة شهرياً 126 دولاراً.
ويشير رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب فريد البستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البنك الدولي الذي يمول البطاقة يصر على أن تدفع الأموال بالدولار، فيما يصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دفعها بالليرة اللبنانية، ويضيف: «التمويل مؤمن، على الرغم من كل ما يتردد؛ هناك قرض خاص بالبطاقة من البنك الدولي، قيمته 246 مليون دولار، وهو مبلغ كافٍ لإطلاق عملية توزيعها»، مرجحاً ألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 350 ألفاً، في ضوء أن كثيرين يستفيدون من برامج أخرى للدعم. كما أنه تم ربطها برفع السرية المصرفية. ولا يستبعد البستاني إطلاق الاكتتاب للحصول على البطاقة منتصف الأسبوع، على أن تستمر العملية 6 أسابيع. ويوضح البستاني أنه يتم بالتوازي مع العمل على البطاقة التمويلية زيادة عدد المستفيدين من برامج أخرى (مثل ESSN)، بحيث يتم رفع العدد من 10 آلاف إلى 75 ألفاً.
وفي المقابل، تقول مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن البطاقة التمويلية لا تزال طور التنفيذ، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يؤخر توزيعها هو التمويل، خاصة أنه سيندرج بموازنة العامين (2021-2022) التي من المفترض أن يكون لصندوق النقد الدولي رأي فيهما مع انطلاق المفاوضات معه. وكانت الحكومة السابقة تخطط لتمويل البطاقة من خلال إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلا أنه مع انتقال الملف للحكومة الجديدة تم خلط كل الأوراق، ما ينعكس تأخيراً إضافياً في اعتماد البطاقة التي كان من المفترض توزيعها بالتزامن مع رفع الدعم، فإذا بالدعم يرفع عن كل المواد، ويترك المواطن الأشد حاجة ليواجه مصيره وحيداً.