الخبر بالصوت

اوساط متابعة لملف هذه البطاقة  تقول: “ان البنك الدولي في طريقه إلى تجميد القرض المخصص للبطاقة والبالغ 246 مليون دولار، بعدما لاحظ ان هناك خروجاً عن شروط القرض، عبر التعديل الذي اقره مجلس النواب بإلغاء الرسوم الادارية أو ما يسمى عمولات التمويل، والتي تقدر ب 16 مليون دولار، ما يضع الحكومة والمجلس النيابي امام اعادة دراسة القرض من جديد في مجلس النواب، وأقراره وفق الشروط المحددة من قبل البنك الدولي”.

ما زالت مسألة اصدار البطاقة التمويلية تأخذ جدلاً واسعاً في الاوساط الاقتصادية والنيابية.

عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أكد في حديث ل” لبنان٢٤” “أن البطاقة التمويلية ستبصر النور خلال الاسبوعين المقبلين،
وان اطلاقها سيترافق مع جملة مشاريع اساسية، تضمن للمواطن اللبناني الاستفادة من هذه البطاقة، وعدم تآكل الغاية التي من أجلها تم أقرارها.وأبرز هذه المشاريع هي تثبيت سعر صرف الدولار على 12 الف ليرة لبنانية والعمل على تصحيح الاجور، والذي سيشمل الزيادة على بدل النقل”. ويضيف: “هذه الاجراءات هي ضرورية ولابد منها والاَ فستكون كل الجهود التي بذلت من أجل اصدار البطاقة التمويلية  قد ذهبت أدراج الرياح.”.

واضاف: “ان مشروع “البطاقة” كان يجب أن يسلك طريقه إلى التنفيذ قبل سنة على الاقل، وان اصدارها كان يجب ان يتزامن مع مشروع لترشيد الدعم، ولكن استقالة الحكومة السابقة والتعقيدات التي رافقت ولادة الحكومة الجديدة حالا دون اصدار البطاقة التمويلية  في الوقت الذي كان يجب ان تصدر فيه”.