الخبر بالصوت

كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن “اجتماعاً ستعقده لجنة المؤشر التي تضمّه وأصحاب العمل والعمال، الأربعاء المقبل”، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص”.

وبالنسبة للأرقام، فقال إن “التفاصيل متروكة للنقاش العلمي”، معلناً أن “البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة”.

وأكد بيرم، على  “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررًا”، معلناً “العمل على توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة”.

وأضاف: إن “لبنان في مأزق كبير ونحن نفكّر بطريقة متّزنة بعيداً من الشعبوية”، لافتاً إلى أن “التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان وهذه الاستراتيجية التي سيُعمل على أساسها”، مشدداً على عدم السماح بالوصول إلى المجاعة.