اعتبر الرئيس ميشال سليمان ان تقريب موعد الانتخابات هو امراً دستورياً ١٠٠/١٠٠،في حين ان وضع المجلس الحالي هو مخالف للدستور لانه لم يتم انتخاب بدلاء عن النواب المستقيلين والمتوفي وفقاً لمنطوق المادة ٤١ من الدستور.
وكذلك مساواة المنتشرين بالمقيمين في العملية الانتخابية هو مطابق للدستور.