قام عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس سلسلة اتصالات هاتفية إستهلها مع المدعي العام في الجنوب رهيف رمضان وقادة الأجهزة الأمنية في صور ومنطقتها،
وطالبهم ب”ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة وضرورة الإيعاز الى محطات الوقود فتح أبوابها امام المواطنين، حيث ان معظمها يمتلك مادة البنزين ويرفض فتح محطته وتزويد المواطن بالبنزين”،
كما دعاها الى “الضرب بيد من حديد لتسهيل امور المواطن للقيام بأعماله اليومية”.