الخبر بالصوت

بين الصمت المطبق والكلام غير المباح تراوح مسألة تشكيل الحكومة لا سيما بعد “تكليف” رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حزب الله تشكيل الحكومة ورمي الطابة في مرماه. فالمكتوب قُرِئ من عنوانه، خلق شرخ بين الثنائي الشيعي وهذا ما لم ولن يتحقق ولا مجال حتى لصوت تفضيلي بين الثنائي الشيعي والتيار الحليف.

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط وردا على سؤال حول الموقف الاسلامي العام؛ من التكليف الشرعي بعدم اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري قال لـ”المركزية” “إن الموقف الذي اتخذه رؤساء الحكومات السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية هو امتداد طبيعي  لموقف  المجلس النيابي الدستوري؛ الذي أكد على التكليف والثقة بالرئيس الحريري للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ بالتفاهم مع رئيس الجمهورية. والثقة الكبيرة التي أكد عليها المجلس النيابي والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أعطت حرصا ودفعا  قويا للرئيس المكلف لأن يقوم بواجبه الدستوري بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين  إنطلاقا من روحية وثيقة الوفاق الوطني التي حرصت على التوازن بين السلطات؛ لقيام دولة المؤسسات، وهذا يعني أن على رئيس الجمهورية أن يتصرف بمهامه كرئيس لكل اللبنانيين؛ لا كرئيس لتيار سياسي هجين بالعمل العام  وأن يحافظ على حقوق البلاد والعباد بدون تمييز بين مواطن واخر  “.

واضاف: مسألة لبنان ودوره الوطني وسيادته وكرامة اللبنانيين؛ أهم من تسمية الوزراء المسلمين أو المسيحيين والمطلوب من رئيس الجمهورية أن يرتقي إلى مصلحة الوطن والمواطنين؛ وأن يخرج من أنفاق الطائفية والا يراهن على صراع المذاهب والطوائف. فالجوع والفقر في عهده  لا يميز بين لبناني وآخر؛ والبطالة والهجره  وقرف اللبنانيين؛ طالت الجميع ؛ولبنان الوطن وسيادته وعروبته ووحدته  وثقافة المواطنه فيه ؛ أهم من كل الرئاسات والوزارات”.

الكلام عن الأولويات لا يطوي صفحة الخلاف العمودي على خط بعبدا-بيت الوسط، ولا يحول بالتالي دون تنازل طرف ما لتحصيل أولوية مصالح الناس وكراماتهم. لكن في قراءة الشيخ عريمط “القصة ليست بيت الوسط ولا قصر بعبدا وليست أيضا قصة شخصية بمعنى أقبل بهذا أو لا أقبل بذلك. فالدستور لا يشير إلى قبول أو عدم قبول رئيس الجمهورية . فالرئيس الحريري مكلف من المجلس النيابي والإستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية؛ وهي أفرزت تكليفه ولا يحق لرئيس الجمهورية إنطلاقا من الدستور أن يقول لا أريد هذا الرئيس المكلف؛ أو أريد شخصا آخر عليه أن يصغي لصوت الناس والمجلس معا. ولتشكل الحكومة ويترك للمجلس النيابي أمر محاسبتها ؛فإما أن يقبل بالتشكيلة أو يرفضها”.

مع سقوط ورقة اعتذار الحريري بتكليف شرعي من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبالحصانة الدستورية التي حملته صفة التكليف تبقى مبادرة الرئيس نبيه بري التي أراد النائب باسيل وضعها في مرمى حليفه حزب الله بتكليفه زمام تشكيل الحكومة.” من المؤسف أن باسيل لديه عقلية تسلطيه؛  وهو يراهن على الخلاف بين الثنائي الشيعي؛ كما راهن سابقا على الخلاف بين الرئيسين بري والحريري وعلى الخلاف بين اللبنانيين  “. وتوجه عريمط بدعوة إلى باسيل “بأن يراهن على وحدة اللبنانيين وثقافة المواطنه لا على هذه الفرضيات الخاطئة  وبأن يحافط على مقام رئاسة الجمهورية لأ ان  يُجير رئاسة  الجمهورية الى ما يريده  وإلى فريق سياسي بهدف ضرب فريق آخر”.

مبادرة بري باقية “لأنها وطنية وتحرص على إنقاذ لبنان من سياسة جهنم العونيه الباسيليه؛ والمبادرة ستبقى في يد بري ولن يتلقفها حزب الله حليف التيار في السراء والضراء. أما رهان باسيل على خلق شرخ بين الثنائي الشيعي فساقط “تماما كما رهاناته الخاطئة سابقا على الخلافات بين أفرقاء سياسيين”. ويختم عريمط” الحكومة محتجزة في أدراج القصر الجمهوري عند الرئيس عون وصهره باسيل الرئيس الظل ولا خلاص إلا عندما ننتقل إلى عهد حكيم وعاقل ووطني بامتياز؛ يكون فيه رئيس الجمهورية والحكومة لكل اللبنانيين”.