الخبر بالصوت

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أنه “مرة جديدة يتحفنا القيمون على أموال المودعين بقراراتهم الارتجالية والعبثية أحيانا لايهام الناس باعادة أموالهم لهم، ولو ببعض الفتات وبآليات ملتبسة وبأسلوب الالتفاف على الحقوق من خلال تخفيض معدلات الاحتياط الإلزامي وحقيقته مد اليد على أموال الناس لتبرير إضاعة هذه الحقوق لاحقا”. 

وقال: “المطلوب قرارات صريحة واضحة، ومكاشفة أصحاب الحقوق بما يجري ووضع آليات قانونية للحفاظ على أموال المودعين ولو من أصول كل من تسبب بهدر هذا المال، سواء أكان مصرف لبنان أو المصارف التجارية بدلا من التلهي والتلاعب بأعصاب الناس وحماية المرتكبين وما أكثرهم، فالى متى ستبقى هذه السياسات التي لم تجر على لبنان واللبنانيين إلا الويلات والخراب الذي نشهده”.