عودة محركات الرئيس نبيه بري بدءاً من الأسبوع الفائت، قد تحمل إيجابيات. وبانتظار أي انعكاس لهذه الايجابيات، يسود حذر كبير لدى «تيار المستقبل» تجاه ما يسمّيها التجربة الفاشلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»الجمهورية»، إلى أنّ أي خطوة قد يُقدم عليها الرئيس سعد الحريري ستكون مشروطة بمدى قبولها من الفريق المعطّل. فالحريري يصرّ كما الخارج والداخل على أن أحداً لن يلتفت إلينا إذا لم ننتج حكومة جديدة لا تشبه الحكومات السابقة وبعيدة عن تجارب الحكومات السابقة الفاشلة، ما يعني تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، ولا ثلث معطلاً فيها لأي طرف.
وجدّد الحجار التأكيد، انّ موضوع عدد الوزراء، اي حكومة من 24 وزيراً وفق مبادرة الرئيس نبيه بري، لا اعتراض عليه وقابل للنقاش من قبل الرئيس الحريري، لكنّه بحاجة إلى اجوبة واضحة وصريحة حول طرحه، وتحديداً من قِبل الفريق الذي يعطّل لحساباته الرئاسية.
الحجار شدّد على أنّ احداً لم يَنع المبادرة الفرنسية، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان كان جازماً في زيارته الأخيرة، وقالها خلال لقائه الرئيس الحريري إنّ المبادرة الفرنسية ما زالت على الطاولة. وبالتالي، المطلوب اليوم العمل وفق هذا المُعطى، والوصول إلى تشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات الضرورية من اجل إمكان الحصول على المساعدات الخارجية.
ورفضَ الحجار كل المحاولات المبتكرة من قِبل فريق عون- باسيل لفرض أعراف، إن بالممارسة أو من خلال تعديل الدستور لناحية الصلاحيات المتعلقة بآلية تأليف الحكومات، مؤكّداً انّه أمر مرفوض ولا احد يرضى به، فالدستور واضح: الرئيس المكلّف هو من يؤلف الحكومة وبمراسيم موقّعة من قِبله ورئيس الجمهورية.
هذا وأوضح القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش، لـ«الجمهورية»، انّه اذا وصلت الأمور إلى خواتيمها الايجابية، أي إلى حكومة من دون ثلث معطّل فيها لأحد لا مُضمراً ولا مخفياً، فلا مشكلة لدى الرئيس الحريري للنقاش في مسألة عدد الوزراء.
وقال: «يبدو انّ الرئيس بري لديه جديد على المستوى الحكومي ليحرّك اتصالاته، وقد يكون هناك شيء إيجابي يمكن البناء عليه، لكننا حذرون لأننا في كل مرة تصل الأمور إلى خواتيمها تفشل بسبب شروط فريق باسيل».
ورداً على سؤال، أوضح علوش أنّ «تسوية 2016 ربما نجحت بضعة أشهر بزرع الآمال، لكنّ أطماع جبران باسيل تسبّبت بفشل هذه التجربة. وبالتالي، نحن لا نعتقد انّ باسيل قد تغيّر أو سيتغيّر».
الجمهورية