الخبر بالصوت

جاء في وكالة “المركزية”:

يكثر الحديث في الصالونات السياسية عن فرصة  حكومية هي الاخيرة، إن لم يتم اقتناصها اليوم، فإن البديل منها سيكون شغورا حتى نهاية العهد. لكن الاعتبارات التي على أساسها قامت هذه المعادلة، يمكن ان تقف الآن عائقا امام التأليف. فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، ليس من مصلحة القوى السياسية المعنية بالتشكيل اليوم، تسهيل ولادة حكومة الا وفق شروطها. فهذه الحكومة ستنظم الانتخابات النيابية المقبلة وستشرف عليها.. من هنا، لن يرضى الفريق الرئاسي ان يكون الحريري الآمر الناهي في اختيار وزرائها وحقائبهم، وستصر بعبدا وميرنا الشالوحي، على حصة وازنة لهما في البازل الحكومي وفي رسم توازناته ومكوناته.

في المقابل، الرئيس المكلّف سعد الحريري، سيزداد تمسكا بمواصفاته ومعاييره للتشكيل. فهو لن يشكل الا الحكومة التي ترضي المانحين – كما قال في خطابه الاخير امام مجلس النواب –  ليتمكن، بالتعاون معهم، من وضع لبنان على سكة الانقاذ، سيما عشية الانتخابات. فأين مصلحته في القبول اليوم بصيغة تكنو سياسية تبقي لبنان معزولا يتخبط وحيدا في أزماته، ولسان حاله “أين مصلحتي ومصلحة البلاد، في الذهاب في هذا الاتجاه حكوميا، وهل الهدف هو التأليف للتأليف ام لوضع حد للانهيار؟!

وسط شد الحبال هذا، تقول المصادر ان ابقاء الوضع على حاله، اي الاستمرار في المراوحة السلبية القائمة، قد يكون بات الافضل لأهل المنظومة. فعلى مسافة أشهر من الاستحقاق النيابي، تخشى القوى السياسية تلويثَ يديها في قرارات غيرشعبية ومؤلمة، سيتعين على الحكومة العتيدة،  بلا شك، اتخاذها تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي والمانحين، وربما تركُ حكومة حسان دياب في بوز المدفع، في هذه الفترة، أصبح الخيار “الاذكى” والاكثر ربحا، للاطراف السياسية، الا اذا كانت تفضل الامساك بمفاصل الحكم والحكومة، للتحكم بالعملية الانتخابية، وتسهيل الرشى على انواعها واولها البطاقة التمويلية، تعزيزا لحظوظها في الانتخابات.. هذا إن لم تكن في صدد التمديد لنفسها متحدية شعبها والخارج.

لكن في المقابل، تفيد معلومات حصلت عليها “المركزية” من باريس، ان المهلة المعطاة للقوى السياسية اللبنانية عموما ولمبادرة الرئيس بري، للتاليف، هي 15 يوما، وإلا فرضت العقوبات على المعرقلين “المعروفين”. وتشير الى ان الحكومة العتيدة يفترض ان تعيش لـ6 اشهر لا اكثر ومهمتها محصورة بوقف الانهيار واعادة تحريك الوضع الاقتصادي بالحد الادنى، على ان تُترك ملفات الاصلاحات والتدقيق الجنائي وفق شروط المجتمع الدولي (…)، الى ما بعد الانتخابات. وفي الانتظار، سترسل العواصم الكبرى بعض المساعدات الخارجية العاجلة لمساندة اللبنانيين ومساعدتهم على الصمود، وسيكلّف الجيش اللبناني، الاشراف على انفاقها خلال المرحلة الفاصلة هذه، وهذا الموضوع تم بحثه مع قائد الجيش العماد جوزف عون خلال زيارته باريس الاسبوع الماضي.

فهل يسعف خيار الحكومة “الانتقالية” الـ”لايت” اذا جاز القول، التي ترفع باريس والقاهرة وروسيا، في شكل خاص، لواءَه، هل يسعف مساعي التشكيل التي ستتحرك بقوة في الساعات المقبلة، مع عودة الرئيس الحريري صباحا الى بيروت، كونه يعطّل لغم “الانتخابات النيابية” التي يقلق طيفُها الاطرافَ السياسية؟