الخبر بالصوت
ترأس وزير الصحة العامة ف يحكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مشتركا بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق، عقد بتقنية “الفيديو كونفرنس”، وتم البحث في وضع خطة تنفيذية للاتفاقية الصحية الموقعة بين البلدين، والتي أقرها المجلس النيابي اللبناني وتتضمن محاور أربعة تتعلق بالإخلاء الطبي وفتح سوق الدواء العراقي للأدوية المصنعة في لبنان، والتدريب والإستفادة من الخبرات اللبنانية وتشكيل لجان مختصة بين الطرفين.
حضر الإجتماع عن الجانب العراقي المسؤول عن تسيير أعمال وزارة الصحة في العراق الدكتور هاني العقابي، الوكيل الإداري للوزارة الدكتور توفيق وليد، المدير العام الدكتور سامي الساعدي، مدير عام شركة كيماديا الدكتور علي البلداوي، ممثل معاون المدير العام الفني الدكتور عمار العتابي ،مدير الاتفاقيات مصعب الجبوري، مدير الدائرة القانونية صادق الساعدي والدكتور رياض الرديني إضافة إلى سفير لبنان في العراق علي حبحاب والمدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان والمستشار القانوني لوزير الصحة العامة الدكتور حسين محيدلي.
ولفت الوزير حسن إلى “أننا نطمح في المرحلة المقبلة أن يتم وضع الاتفاقية الصحية بين لبنان والعراق موضع التنفيذ لما فيه خير المواطنين في البلدين، بحيث يتم تقديم الخبرات في مجال الخدمات الصحية في ضوء ما حققته وزارة الصحة العامة في لبنان من محافظة على القطاع الصحي، في خضم مواجهة التحدي الوبائي والواقع الإقتصادي والمعيشي الصعب”.
وأوضح أن “وزارة الصحة العامة تعمد إلى إحداث تغيير في استراتيجية السياسة الدوائية من خلال دعم الصناعات الدوائية المحلية الفائقة الجودة، وإعطاء خمس رخص لمعامل دوائية حديثة، في ظل تخرج آلاف الطاقات الكفوءة في قطاع الصيدلة، وهذا يشكل دافعا للإتفاق مع العراق لتصدير الأدوية اللبنانية إليه”.
أضاف: “ان الجائحة كانت حافزا للوزارة للعمل على زيادة عدد أسرة القطاع الصحي التي بدأ تحويل غالبيتها لعلاج كل المرضى، بما يمكن أن يلبي حاجة المواطنين العراقيين للاستشفاء في لبنان”.
وأكد وزير الصحة العامة أن “إدارات الوزارة وسلطتها الرقابية ستشجع الإخلاء الطبي إلى لبنان، بما يضمن عدم تسجيل مخالفات على حساب الإخوة من المرضى العراقيين، بل ستكون الوزارة العين الساهرة لتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة وبكلفة تنافسية وبأسعار مدروسة”.
وفي نهاية الاجتماع توافق المجتمعون على “الاستراتيجية التي وضعت لتنفيذ الاتفاقية على صعيد الإخلاء الطبي، بحيث تزود وزارة الصحة العامة في لبنان بلائحة من وزارة الصحة والبيئة في العراق، تتضمن الأعمال الطبية الأكثر حاجة للمواطنين العراقيين وما يحتاجون إليه من خدمات في لبنان، ليصار إلى تحديد الأسعار التقريبية لكل عمل”.
كما تم الاتفاق على “تزويد لبنان بقوائم تتضمن الأدوية المطلوبة للسوق العراقي ليصار إلى تصديرها من لبنان وفق الضوابط المعتمدة، لضمان التسجيل السريع للدواء”.
كما تم “التوافق على تشكيل لجان تنسيقية ومجموعات عمل مشتركة تنجز كل التفاصيل، بما في ذلك الإستفادة من الخبرات اللبنانية في المستشفيات العراقية التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة”.