أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أن “الليرة اللبنانية قبل الازمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي بالعملات الاجنبية، الا انه حصل في لبنان عدة مشاكل واحداث اهمها التوقف عن الدفع للمستحقات الخارجية، كما ان المصارف اقفلت 3 اسابيع، وبعدها ازمة كورونا وانفجار مرفا بيروت وغياب الحكومة لاكثر من 10 اشهر، والنظام المصرفي اليوم ليس فعالا ولكن لم ينهار حتى الساعة لان المصارف لم تفلس، والنظام لم ينهر حيث أنّ المصارف لم تفلس. وقال سلامة في حديث عبر قناة “الحدث”، “تصبح أموال المودعين بخطر عندما تفلس المصارف وأموال المودعين لا تزال موجودة”.
وأضاف: “سندفع 50 الف دولار نقدا لجميع المودعين في نهاية شهر حزيران، حساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفيا وأدخل العملة للمصارف”، كما ربط استعادة أموال المودعين بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية. وشدد على أن حكومة الإصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان.
وتابع: “مصرف لبنان ليس أساس الأزمة وكل الحملات سياسية لا علمية وثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات”. وأوضح أن التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان.
وقال: “عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك “غير دستوري”. وكشف سلامة عن أن الأموال التي تم سحبها منذ تشرين 2019 هي قرابة 3،5 مليار دولار، و2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت داخلياً.
وأضاف: “1،5 مليار دولار من أموال خرجت منذ أكتوبر 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية”. وأشار إلى أن التخلف عن الدفع من دون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار.