الخبر بالصوت

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”: 

“رسالة موجّهة إلى مجلس النواب بواسطة السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري”، هذه الصيغة كانت كافية ليستند الرئيس بري إلى البندين الأول والثاني من نص المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب ويرفع الجلسة النيابية العامة إلى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت لكي تناقش رسالة رئيس الجمهورية، ما لم يطرأ أي جديد في الإتصالات الكثيفة التي يعمل عليها من أجل أن تكون النتائج متوازنة وهادئة ولا تزيد من الإحتقان والإنقسام القائمين في البلاد.

فالبند الأول من المادة 145 يقول: “إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية”.

أما البند الثاني فيقول:”بعد إستماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب”.

وهكذا يكون بري قد فسّر الرسالة بأنها مباشرة، وطبّق مضمون هذا البند، مُستخدماً فترة الساعات الـ24 التي قد تكون كبيرة وطويلة في العُرف اللبناني لجهة ما قد تحمله من إتصالات ومحاولات لإيجاد المخرج اللائق لنتائج الجلسة.

وبالرغم من أن غالبية النواب قد خرجت من الجلسة من دون معرفة ما يعمل عليه بري، إلا أن بعض المعلومات تحدّث عن سعي لجمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كون المشكلة الأساسية بينهما. وأجمعت مصادر نيابية مختلفة على أنّ المطلوب من فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تقديم التنازلات المتبادلة والتوصّل إلى حلول وسط تؤدّي إلى تشكيل الحكومة العتيدة وإنقاذ ما تبقّى من الوطن. ولا تراهن المصادر المتنوعة كثيراً على إحداث خرق ما، نظراً للظروف والمواقف والسقوف العالية التي رفعها الفريقان المعنيان، وبالتالي فإن مساعي الرئيس بري ستتركز على إيجاد مخارج هادئة للجلسة، سيما وأن المعلومات تتحدّث عن أن الرئيس الحريري هو الذي سيردّ على مضمون رسالة رئيس الجمهورية داخل الجلسة وليس أي نائب من نواب كتلته، وكذلك الأمر بالنسبة لباسيل الذي سيتولى الردّ على الحريري، وهذه الأجواء لا يمكن التكهّن بنتائجها وبالتالي بنتائج الجلسة.

فالمعلومات تشير إلى أنّ نواب “المستقبل” ربما ينسحبون من الجلسة عندما يتحدّث باسيل.