الخبر بالصوت

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: قال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على سياسيين لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل الحكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها الاتحاد على لبنان، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة المجموعة الحاكمة للبلاد، وفي إطار الضغط من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته السياسية والمالية وارتفاع معدلات التضخم ونقص إمدادات الوقود والمواد الغذائية.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن الاتحاد الأوروبي لم يبحث أسماء معينة بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، كما أن هنغاريا استنكرت جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. ونقلت الوكالة عن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه “معايير الاختيار”، وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين الماضي على التحرك.
وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماماً لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع”.
وبما أن العديد من السياسيين اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم للتفكير في الأمر. وتقول باريس، إنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها؛ وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة في لبنان.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولاً إلى وضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين. وهناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بشأن فرض عقوبات أوروبية، لكن القوتين الرئيسيتين بالتكتل، فرنسا وألمانيا، تؤيدان الفكرة. وما زال يتعين على مجموعة أكبر من الدول تحديد مواقفها.
ويقول المسؤولون، إن الدول عادة ما تبقي على حذرها في مراحل التحضير والإجراءات الفنية، لكن فور التوصل لاتفاق سياسي بين حكومات الاتحاد سيلتف الجميع حول فرنسا. وقال دبلوماسي فرنسي بارز بعد اجتماع يوم الاثنين “إنها مسألة وقت. لدينا ما نريده”.
ونظراً لاعتراض هنغاريا، فإن الفرضية العملية الآن هي معرفة موقف كل من الدول الأعضاء المتبقية من فرض عقوبات بشكل منفرد وكذلك من تقديم مساعدات.
ولم تعلن فرنسا الخطوات التي اتخذتها منفردة، أو ضد من اتخذتها، والأثر المحتمل غير واضح؛ إذ إن بعض الساسة اللبنانيين يحملون جنسيات أخرى. ويقول مسؤولون فرنسيون، إن قائمة أسماء أعدت بالفعل لكن لم يكشف عنها للإبقاء على حالة القلق والترقب بين الساسة اللبنانيين. وقال الدبلوماسيون كذلك، إن على التكتل أن يقرر إذا كان سيستهدف الجناح السياسي لـ”حزب الله”.