الخبر بالصوت

لفتت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، الى “ان الوزارة أطلقت منصة وحدت فيها كل المعلومات المتعلقة بكورونا، كما انشأت صفحة الكترونية تابعة لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” للموضوع نفسه بهدف منع الاخبار الكاذبة والحد من انتشارها التي يمكن ان تكون مؤذية بشكل كبير”. واعتبرت ان “هذه الخطوة تحسن البيئة الاعلامية في القطاعين العام والخاص”. وجددت تأكيد “أهمية الحوار مع الوسائل الاعلامية والجمهور كي تبقى الكلمة اللغة المتداولة”.

وعن قانون الاعلام الذي بدأ تعديله عام 2010، أشارت عبد الصمد الى ان “اقتراح القانون المعدل كان لا يفي بالغرض بسبب التطور السريع في المجال الاعلامي، لهذا أخذت لجنة الادارة والعدل التعديلات التي طلبت إدخالها وهي جوهرية وأضافت مفاهيهم جديدة تعد ضمانة للاعلاميين ليصبح قانونا عصريا يلبي الحاجات”، كاشفة عن ان “القانون بات في مراحله النهائية وسيبصر النور في الاسابيع المقبلة”.

أما عن قانون “حق الوصول الى المعلومات”، أشارت الى انه “لم يطبق بحجة حاجته لمراسيم تطبيقية وصدر المرسوم التطبيقي في تموز 2020، وبالتالي لا عذر لعدم تطبيقه”. وأكدت “ان الوزارة تسعى لان تكون مثالا وقدوة في تطبيقه من حيث نشر المعلومات حرصا على الشفافية المطلقة”، مشددة على ان “المساءلة والمحاسبة أمران ضروريان لنجاح الاصلاح وبناء دولة المؤسسات”.

واوضحت ان “وزارة الاعلام كإدارة رسمية قامت بدورها ونفذت دورات تدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والـUNDP”. واكدت “استمرار العمل معهما لتعزيز تطبيق هذا القانون في المجتمع، ان مع الادارات المعنية او مع المواطنين، كي يعرف كل معني به حقوقه وواجباته”. وكشفت عن “حملة اعلامية للاضاءة على كل هذه الامور، خصوصا لدى الاعلام فهو اكثر من يحتاج هذه المعلومات”.

واعتبرت عبد الصمد “ان الوزارة ليست فقط ناطقا باسم الحكومة، لهذا عملت لتغيير هذه الذهنية من خلال طرق للتواصل مع الجمهور وايصال رأيهم ورأي المجتمع والجهات المعنية، من هنا نظمت الوزارة اكثر من “Tawn holl meeting” في مختلف المواضيع لاخذ اراء المعنيين في الاعتبار ونقل توصياتهم الى مجلس الوزراء”.

وقالت: “موضوع قانون الاعلام كان من هذه المواضيع، اذ كان من الضروري الوقوف على رأي المعنيين من وسائل الاعلام والمجتمع المدني والنقابات واصحاب الاختصاص، فهم المعنيون بتطبيقه ومراقبته ومن الضروري الأخذ بتوصياتهم. وعندها طالب الجميع بتشريع المواقع الالكترونية كي تكون تحت مظلة القانون وحمايتها، ففي الوقت الحالي تعتبر غير اعلامية وتحول الى مكتب جرائم المعلوماتية بحجة انها لا تخضع لقانون المطبوعات. في وقت يشمل قانون المطبوعات الصحف فقط، وقانون الاعلام المرئي والمسموع مجتزأ، لذا قمنا بتوحيدهم في قانون واحد. وكانت هناك توصيات لحماية الاعلامي من الاطراف الاخرى وحمايتهم منه، وتوصيات لتكون الغرامات مادية لا جزائية. وأدرجت هذه التعديلات في قانون الاعلام على امل ان تكون مرضية”.

وفي عيد شهداء الصحافة، قالت عبد الصمد: “نحيي شهداءنا في هذا اليوم الوطني وكذلك شهداء الصحافة الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية الكلمة وحرية التعبير، ونحن نعتبر انه يجب ان نتحول من ساحة حرب الى ساحة حبر وتكون للكلمة الوقع الاكبر اكثر من اي معركة اخرى”.

واعتبرت “ان يوما واحدا لا يكفي لنعبر عن تقديرنا لهؤلاء الاشخاص الذين ضحوا من اجل قضية وطنية او كلمة حرة، ولكن هذا اليوم يشكل نقطة محورية لنقف عندها ونقيم وضعنا كحرية صحافة في ظل التراجع الكبير في العالم، بحيث ان ساحة الحرية ضاقت في العالم، بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود”، لذلك من الضروري ان نواكب هذا التطور لمعرفة العوامل التي تؤثر على حرية الرأي للعمل على ايجاد الحلول والبدائل”.

وعن التناقض بين حرية الاعلام وأخلاقيات المهنة، قالت عبد الصمد: “يجب أن ننطلق دائما من القانون الذي ينظم أي قطاع، وبالتالي اذا انطلقنا من قانون يتضمن احكاما ترعى حقوق الاعلاميين نكون قد وصلنا الى نوع من المثالية في حرية التعبير وايضا نحفظ حقوق الاعلاميين، والقانون الحالي قديم لا يراعي الحريات ولا ابسط التغييرات والتطور في الساحة الاعلامية، لذلك عملنا على تعديل احكام القانون الحالي ليلحظ كل التطورات، من بينها ألغينا العقوبة الجزائية كما ألغينا كلمة جرم واستبدلناها بكلمة فعل، كذلك اصررنا على إلغاء التوقيف الاحتياطي، بالاضافة الى حقوق اخرى تحمي الاعلامي من اي اعتداء كي لا يكون مكسر عصا، وفي المقابل انا اؤمن بما يسمى بميثاق الشرف أو اخلاقيات المهنة لان المهم في الاعلام هي الرقابة الذاتية قبل اي شيء آخر، لذلك على الاعلامي ان ينطلق من نفسه اذا ما كان يراعي أصول المهنة من حيث عدم التحريض وعدم بث السموم والكيديات والموضوعية والاعتدال، وقد وقع على هذا الميثاق العديد من المؤسسات الاعلامية انما دخلت على الخط المواقع الالكترونية التي أصبحت تشكل حيزا كبيرا في الساحة الاعلامية، لذلك راعينا في القانون الجديد ان تنضم الى مظلة القانون كي تكون خاضعة لأحكامه لحمايتها وتنظيم عملها، ومن الضروري الاسراع في اقرار هذا القانون لتنظيم الساحة الاعلامية وحفظ حقوق الاعلاميين”.

وعن استراتيجية وزارة الاعلام في اطار تنظيم الاعلام، قالت عبد الصمد: “لقد وضعنا منذ البداية خطة واستراتيجية اعلامية لتنظيم القطاع الاعلامي العام والخاص، وحاليا الاعلام العام دوره مهم جدا خصوصا في ظل التشرذم والتنوع في لبنان، شكله قديم بحيث ان المؤسسات الاعلامية خاضعة لوصاية سياسية وهي غير مقبولة في ظل تعزيز الحريات، وفي المقابل هناك وسائل اعلامية خاصة تعاني ما تعانيه سواء أكان من الضائقة الاقتصادية او الظروف التي تؤثر على استقلاليتها وموضوعيتها، وهذه كلها مؤشرات مترابطة فالمؤشرات الاعلامية مترابطة مع المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الصحية، والاساس هي الازمة التي نمر بها والتي تنعكس على القطاعات كافة”.

وأشارت الى ان “استقلالية القضاء تلعب دورا كبيرا وتساهم في عدم تراجع اي دولة، منها لبنان، في مرتبة الحريات، فاذا تسيس القضاء لادانة الصحافيين المعارضين او الاستقصائيين لا يمكننا ان نحمي هذا الاعلامي، وهذه من الامور التي نعمل عليها”.

واعتبرت ان “حرية الصحافة مقدسة، لانه لا يمكن ان نضبط الاعلام بل يجب ان نضبط واقعنا ليلبي حاجات المجتمع، وعملنا هو تصحيحي وليس بهدف النقد غير المجدي، وحماية الاعلام تبدأ بالقوانين والانظمة. وكذلك عقدنا لقاءات تشاورية للاطلاع على مشاكل الاعلاميين وتوصياتهم، واذا فرطنا بحرية الصحافة نكون قد قضينا على الحريات الاخرى”.

ورفضت عبد الصمد تحميل مسؤولية تراجع مؤشر حرية الصحافة في لبنان الى أحد، مشيرة الى انها ليست “من محبي “التنظير” بل العمل الفعلي والمجدي ما يؤدي الى نتيجة”. وقالت: “نفاجأ بتراجع لبنان 5 درجات مقارنة بالسنة الماضية، بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود”، واذا عدنا للعام 2002 نرى ان هناك تراجعا جوهريا بمركز لبنان الذي كان في الطليعة آنذاك، في المرتبة 56 من اصل 139 ، اما حاليا فبات في المرتبة 107 من اصل 180، وبالتالي اقتربنا الى المنطقة الحمراء اي اننا بتنا نفقد جزءا من حريتنا”.

وتابعت: “هناك عوامل عدة تؤثر على هذا المؤشر، منها ما هو خارجي كتقدم الدول الاخرى اكثر منا من خلال نجاحها بمراعاة بعض الامور، وأزمة كورونا التي أثرت على وصول الصحافيين للمعلومات. كما ان هناك عوامل داخلية وأبرزها التنوع الموجود في لبنان والذي يستعمل بشكل سلبي في بعض الاحيان، تسييس القضاء، قمع المتظاهرين من قبل المعارضين لهم وليس فقط من قبل السلطة، بالاضافة الى غياب بعض القوانين التي لا تحمي الاعلام وخصوصا المواقع الالكترونية. هذا كله أدى الى تراجع الاعلام في لبنان”.

ودعت الى “ضرورة دراسة هذه العوامل والسعي لحلها كي لا نذهب الى اتجاه انحداري، وهو امر سيىء، لان قمع الحريات يرتفع”. واكدت ان “الامل بالتحسن السريع موجود لا سيما من خلال اقرار بعض القوانين واقرار تعديل قانون الاعلام، ما يساعد للعودة الى الصدارة”.

وعن المنصة الموحدة في وزارة الاعلام، شددت عبد الصمد على “مواكبة التطور في الاعلام العام”، وقالت: “طرحنا في قانون الاعلام خلق منصة رقمية موحدة تجمع المؤسسات الاعلامية في الوزارة، تلفزيون لبنان و”الوكالة الوطنية للاعلام” و”اذاعة لبنان” ومديرية الدراسات، تراعي كل الشروط الحديثة، ولكن في الوقت الحالي وفي ظل عمل تلفزيون لبنان كشركة مستقلة نعمل على البث الرقمي لكل برامجنا في الاذاعة والوكالة والتلفزيون، لذلك يجب ان نركز على البرامج والخدمات الرقمية”.

ووجهت عبد الصمد رسالة الى الاعلاميين في ذكرى شهداء الصحافة، فقالت: “يجب ان نستمر بقضيتنا، فالاصرار هو الذي يوصلنا طالما اننا نطالب بحق وطالما نحمل قضية وطنية تشمل مصلحة الجميع. الحوار مهم بين اصحاب القرار والاختصاص والمعنيين من خلال لقاءات للاضاءة على المشاكل والعمل على معالجة الخلل، كذلك يجب ان نعمل مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني والمنظمات الاممية لمعرفة العوامل التي تؤثر على تراجع حرية الرأي والتعبير في لبنان كي تتم معالجتها كما اننا نسعى لاقرار القانون في اسرع وقت ممكن”.

وختمت: “القطاع الاعلامي، يجب ان يكون واجهة الوطن وصورتنا الجيدة. للاسف هناك العديد من المشاكل والتي تنعكس على الاداء، وأرى ان واقع الاعلام هو كأي قطاع آخر، فمجرد الا تكون السياسة بخير يكون كذلك، الاعلام والاقتصاد والاجتماع والصحة. لذلك يجب ان يتعاون الجميع لنخرج لبنان من الصورة القاتمة من أجل لبنان افضل”.