الخبر بالصوت

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، اعتصمت قبل ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية مشددة.

وتحدث رئيس الجمعية سامي حمية ودعا الى “تطبيق قانون الدولار الطالبي الرقم 193 الذي يتهرب منه حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، مما استدعى الادعاء عليهم امام القضاء المختص لحماية حقوق طلابنا في الخارج”، وناشد الجسم القضائي “الاسراع في اصدار الاحكام، وعلى مصرف لبنان ان يتحمل المسؤولية الجزائية وهو المسؤول عن الكارثة للطلاب”، مشيرا الى ان “عدد الطلاب لا يتجاوز 10 الاف طالب، وحتى الان 70% من الاهالي لا يحصلون على حقوقهم. لذلك تقدمنا بدعوى قضائية ضد الحاكم وايضا ضد المصارف اللبنانية على اهمالهم هذا الملف”.

وكانت كلمة للمحامي علي سماحة أيد في خلالها المطالب “المحقة للاهالي ومساندة قضيتهم بالادعاء على مصرف لبنان والمصارف لتحصيل حقوقهم”.

واشارت الجمعية في بيان الى انها “حققت اليوم إنجازا قضائيا بلقائها المدعي العام التمييز غسان عويدات في حضور حمية وسماحة وعدد من أعضائها. وقد عرض الجانبان المأساة التي يعيشها طلابنا الجامعيون في الخارج وامتناع ومماطلة المصارف في التحويل، وطلب من المدعي العام الإسراع في البت بالدعاوى المقامة ضد المصارف رأفة بمستقبل أولادنا. وقد شدد حمية وسماحة على تقديم دعوى ضد حاكم مصرف لبنان أيضا لسوء استخدام المال العام وادارته، والسماح للصرافين بتبذير الأموال التي رصدت للطلاب من دون فائدة. وقد وعد عويدات بإصدار بيان في هذا الشأن”.

وختم البيان لافتا الى ان “الجمعية حذرت المصارف من عدم التحويل وفق القانون 193 وأنها ستواجه بقوة في حال أخلت بذلك، معاهدة الأهالي والطلاب أنها ستتابع قضيتهم إلى أن تصل إلى الخواتيم السعيدة”.