الخبر بالصوت

أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض ان “كل يوم يمر نتأكد كم أننا نتعامل مع سلطة فاسدة ومجرمة ومتآمرة”، لافتا الى ان “المطلوب جرأة في المواجهة ووقف الإنجرار وراء ألاعيبهم ومعاركهم الجانبية المقصود منها تشتيت أنظارنا عن الأساس، داعيا الى تشكيل معارضة واضحة وجريئة ووازنة وموحدة”.

واضاف: “حماية اموال المودعين تفرض قانون “كابيتال كونترول” يوقف النزيف الحاصل، والسعي الجدي الى تشكيل حكومة، والقيام باصلاحات جدية للذهاب الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وايقاف سياسات الدعم التي هي من اموال المودعين، لان كل شيء خلاف ذلك معارك دخانية لغش اللبنانيين والهائهم وستؤدي بالتالي الى تدمير القضاء”.  

وقال معوض في مؤتمر صحافي عقده في دارته في بعبدا: “يلهوننا اليوم بكيفية تشكيل الحكومة تكنوقراط او اخصائيين، او نصف تكنوقراط ونصف سياسيين او ثلث معطل او اكثرية، ويخوضون معاركا في ما بينهم لشد العصب الطائفي، يلهوننا بمسلسلات سياسية قضائية المقصود منها ان ننسى الاساس وهو تحرير الدولة والمؤسسات من قبضة هذه السلطة المجرمة المتكافلة والمتضامنة فيما بين مكوناتها”.

اضاف: “باعونا ما يكفي من الأوهام على مدى 30 عاما، واقنعونا بأن الهدر والفساد امور تحصل بدون كلفة فهي خدمات للناس، باعونا اوهاما بان التوظيف الزبائني والوهمي وسوء الادارة بكافة الملفات انطلاقا من النفط مرورا بالكهرباء وصولا الى التربية والنفايات هي ملفات بسيطة لا كلفة لها على اللبنانيين، باعونا اوهاما ان العجز بالموازنات والتناقض بين الساسيات المالية والنقدية بدون كلفة فاصبح اللبناني قادرا على العيش من دون ان يعمل مقابل حصوله على فوائد عالية ومواد مدعومة، باعونا اوهاما ان البلد يمكن ان يعيش بدون خطط اقتصادية، وبدون بناء اقتصاد منتج، وايضا باعونا اوهاما ان تسليم القرار السيادي لحزب او لميليشيا ومن خلفه لايران عنصر قوة، وكأن ايران جمعية خيرية وانه باستطاعتنا ان نجري مساكنة بين الدولة والدويلة من دون اي كلفة علينا، طبعا بشعارات كبرى تبدأ بالمقاومة وحماية لبنان وتنتهي بمعارك في سوريا والعراق واليمن وافريقيا واميركا الجنوبية، ويصبح التهريب جزءا من المقاومة وهذا الكلام ليس لي بل لمسؤول من حزب الله. فما كانت النتيجة؟ النتيجة ان اللبنانيين دفعوا الثمن ونعيش اليوم سقوط الدولة سقوط الحدود والبلد”.

وتابع : “نعم الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن، والفاتورة باهظة، فندفع اليوم الثمن باموالنا وجنى عمرنا ونمط حياتنا وحولونا من شعب حر لكائنات بيولوجية تشحد لقمة العيش، ندفع اليوم الثمن بصحتنا وطموحاتنا حتى بأحلامنا، وما كان ينقصنا سوى قضية التهريب والكبتاغون. كان ينقص المزارع اللبناني الذي يناضل للبقاء والعيش بكرامة ان تُسد بوجهه الاسواق الخارجية، كان ينقص المصدرين الشرعيين وشركات النقل وكل القطاعات الصناعية والخدماتية المرتبطة بهذا الملف المزيد من الاثمان، نتكلم هنا عن خسارات 270 مليون دولار في السنة عائدات جراء التصدير الى دول الخليج. كان ينقصنا ايضا ان نخسر سمعتنا بسبب الكبتاغون الذي وصل الى الخليج وايطاليا واليونان واوروبا، فكل من يعمل في قطاع التصدير في لبنان يدفع اليوم الثمن، والمواطن اللبناني لم يعد قادرا على الحصول على تأشيرة سفر وجواز السفر اللبناني اصبح بلا قيمة في العالم. وعلى الرغم من كل هذ ما زالوا يرفعون شعارات الاقتصاد المنتج. اليس هذه الاقتصاد المنتج بحاجة لاسواق ولبيئة داخلية واستقرار داخلي، ماذا يعني الاقتصاد المنتج؟”.
واردف: “قبل يومين من اعلان القرار السعودي كنت في زيارة عند السفير السعودي، وكان اساس نقاشنا استكمال بحث كنا قد بدأناه سابقا لننطلق من التجربة الناجحة التي قدمتها “مؤسسة رينه معوض” بالشراكة مع الدولة الهولندية لتصدير أصناف زراعية الى اوروبا وهي البطاطا والافوكادو والعنب والكرز انطلاقا من العمل على سلسلة متكاملة، وكنت اعمل على مدى الاشهر الماضية مع المملكة العربية السعودية من اجل تطبيق التجربة نفسها مع السعودية ومع الدول العربية والتي تسمح للمزارع اللبناني بتصدير اصناف جديدة نعمل على تطويرها تتناسب والمواصفات الخليجية. بعد اشهر من العمل لانجاح هذا المشروع تفاجأت حين ابلغت بأن المملكة بصدد اتخاذ قرارا بمنع تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية اليها نتيجة استعمال لبنان منصة لتهريب المخدرات باتجاه السعودية وغيرها. انظروا لهمومنا وانظروا لهمومهم، ولاين اوصلونا. ما حصل معنا كـ”مؤسسة رينه معوض” يحصل كل يوم مع القطاع الخاص وكل صناعي وكل رجل اعمال وصاحب مؤسسة وكل رب عمل، مع كل لبناني ناجح اختار المقاومة وعدم ترك البلد لانه مؤمن فيه على الرغم من ان باستطاعته النجاح في الخارج”.

ودعا معوض “شبكات التهريب ومافيات المخدرات المحمية من المنظومة الحاكمة والمرتبطة بعدد من الجهات والمحمية من نافذين من اكثر من جهة ان “يحلوا عنا” كي نستطيع ان نعمل”، وقال: ” حان الوقت أن نفهم أنه اذا لم نواجه معا يدا بيد سنذهب جميعا! حان الوقت ان نفهم ان المعركة لا تخاض بالمفرق او بوجه جزء من السلطة او بتراشق المسؤوليات التي تؤدي الى مزيد من الفوضى والتدمير والفقر والذل، حان الوقت ان نفهم انه لا يجب ان ننجر الى معارك جانبية، المعركة اليوم ليست معركة حسابات انتخابية ضيقة وزواريب انتخابية، ولا معركة يسار ويمين، ولا معركة مسلم ومسيحي، ولا غني وفقير ولا معركة مزايات من كان في الثورة قبل او بعد، ولا معركة بيئات وخصوصيا وحقوق طوائف، ولا معركة صلاحيات ومواقع، المعركة اصبحت معركة استعادة كرامة الانسان بلبنان واستعادة اموالنا ولقمة عيشنا ونمط حياتنا الذي كنا نفتخر به، وخولنا ان نكون البلد الاكثر تقدما في هذه المنطقة. معركة استعادة كرامة الانسان معركتنا، ولا تحصل الا باستعادة الدولة من المافيات والميليشيات وبالتالي استعادة السيادة والقرار، معركتنا معركة استقلالية القضاء، تحقيق الاصلاحات المالية، وضع خطة اقتصادية، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كل هذه المعارك اساسية ولكن لا فائدة منها من دون استعادة السيادة والقرار”.

واردف: “الاصلاح من الداخل والاتكال على هذه المنظومة بانها قادرة على ان تصلح نفسها وهمٌ والمعركة تبدأ باستعادة القرار والسيادة، اي استعادة السيادة على سياستنا الخارجية، فخطف القرار اللبناني وتحويلنا لمنصة بيد ايران ليس مجرد شعار ولا شعار نظري ولا واقع للاستهلاك والانقسام الداخلي. فلنكن واضحين، المعركة ليست معركة من مع ايران ومن ضدها، ومن مع السعودية ومن ضدها، ومن مع الشرق ومن ضد الغرب، العنوان الاساسي هو من مع لبنان ومن ضده، فمع احترامنا لكل هذه الدول فسياستنا الخارجية يجب ان تبنى على قاعدة من مع لبنان ومن ضده، من مع مصالحه ومصالح اللبنانبين، فهذه ليست حفلة نظريات، سياستنا الخارجية بالطريقة التي نخوضها، واذا اردنا ان نوقف النزيف ونخرج من الانهيار فيجب ان يكون لدينا سياسة خارجية في لبنان سيدة حرة ومستقلة مبنية على 4 ركائز، اولا استعادة صداقاتنا الدولية لحشد كل الدعم الممكن للخروج من الانهيار، فبكافة الخطط المطروحة على الرغم من جميع الخلافات على المقاربات، فاننا اذا عجزنا عن تأمين 30 مليار دولار استثمارات للبنان في خلال السنوات الخمس القادمة لن نتمكن من الخروج من الانهيار الحاصل مهما تعددت الحلول، ثانيا حماية لبنان من اي تعد خارجي عبر تأمين شبكة امان عربية ودولية، ثالثا بناء استقرار داخلي مستدام غير مبني على موازين قوى آنية وظرفية يجنبنا من ان نكون ساحة صراع للاخرين، ورابعا تأمين شروط نمو اقتصادنا عبر فتح اسواق وابرام اتفاقات واعادة اعطاء قيمة لجواز السفر اللبناني ما يقوي واقع الانتشار اللبناني في العالم، فلولا الـ7 مليارات $ التي ارسلها المغتربون الى لبنان في الـ2020 كنا اليوم في واقع اسوأ من الصومال وغير قادرين على تأمين الامن الغذائي، لذا علينا واجب ان نحمي هؤلاء في دولهم”.

وسأل معوض: “ما مصلحتنا في ان نكون بصف محور، ما مصلحتنا في معاداة العرب والغرب والمجتمع الدولي، ما مصلحتنا في خوض معارك بالعراق واليمن ومساندة فنزويلا واي دولة ثانية، ما مصلحتنا بتصدير ميليشيات وصواريخ ومخدرات، كيف نقيم اقتصادا منتجا، كيف نحمي اللبنانيين في الخارج؟”، اضاف: “استعادة السيادة تعني ايضا استعادة السيادة على حدودنا وهذا اساس لسيادة كل دولة، فلا يوجد تعد صديق وتعد عدو، علينا ان نصون حدودنا بحرا وبرا وجوا، جنوبا وشرقا وشمالا بنفس الطريقة، وهذا ليس منطقا نظريا، فالحدود غير المصانة تؤثر سلبا على لقمة عيش كل لبناني وبالتالي تمنعنا من الخروج من الازمة الراهنة، وخير مثال على ذلك ودائع اللبنانيين التي تحولت الى مواد مدعومة تهرب عبر الحدود وتمر عبر كل المناطق اللبنانية محمية ويكشفها الاعلام ولا من يحاسب ولا من يتحرك”.

وشدد معوض على “ضرورة ان يعي اللبنانيين ان ضبط الحدود هو من ضمن الاصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي، ولفت الى ان التفلت الحاصل على الحدود قرارا سياسيا وليس تقنيا. وسأل: “نيترات الامونيوم التي قتلتنا وهجرتنا وافقرتنا وضربت ودمرت عاصمتنا، اليست نتيجة لغياب السيادة على حدودنا، وبالتالي استعمال مرفأ بيروت كمرفأ بديل الم يكن صرفا للنظر عن التهريب وبالتالي ايصال النيترات الى سوريا؟”.

واكد ان “ترسيم الحدود يندرج ايضا ضمن اطار السيادة والحدود غير المضبوطة بحيث ان هناك مليارات وعشرات مليارات الدولارات الضائعة بين النفط الغاز والتهريب، وتحدث عن كيفية ادارة المنظومة لمفاوضات ترسيم الحدود”، وقال: “بدأنا جنوبا مع اسرائيل من دون المطالبة بكافة حقوقنا واليوم اوصلونا الى مرحلة ان المطالبة بحقوقنا اصبحت خروجا عن المفاوضات، والواقعية تتطلب التنازل عن حقوقنا، اما على الحدود الشمالية لزم النظام السورى بلوك الى شركة روسية مع الاعتداء على ارضنا ما يعيدنا في الذاكرة الى موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد مقالة الموفد الأميركي السابق فريديريك هوف وما نقله من كلام عن الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2011 لما أكد له أن هذه اراضي سورية مهما قيل ومهما فعل حزب الله”. 

واضاف: “سيادة الدولة تعني السيادة الداخلية ايضا، فطبعا اذا اردنا القيام باصلاحات علينا اقرار قوانين اصلاحية داخلية، فلنفترض ان الروح القدس نزل على من تبقى في مجلس النواب واقروا قوانين اصلاحية جدية، فكيف ستطبق هذه القوانين من دون دولة سيدة؟ الاصلاح اقرار قوانين وتطبيقها والسيادة تعني بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل التراب الوطني، السيادة تعني سيادة المؤسسات التي اصبحت سلعة بايديهم ولمصالحهم، اجهزة امنية لهذا الفريق واخرى لفريق اخر، اجهزة قضائية لهذا الفريق واخرى لفريق اخر، مؤسسات بأكملها اصبحت مرتبطة بأشخاص وعلى رأسها السلطة القضائية. فلا يمكننا الدخول الى عصر الاصلاحات والنمو من دون قضاء مستقل، ما يعيدنا الى المسلسل الهزلي الحاصل في القضاء اخيرا والذي يشكل انقلابا خطيرا على الدستور والقوانين ونتيجته ستؤدي الى تدمير ما تبقى من القضاء. وهنا المعركة ليست معركة من مع القاضية غادة عون أو من ضدها، فهذا الشق من المعركة نرفضه، فالمعارك الساسية عبر القضاء بكافة اجنحته مرفوضة وهدفها الهاء اللبنانيين، ونحن ضد اي تدخل سياسي في القضاء”.

وتناول معوض موضوع الشعار المرفوع اخيرا وعنوانه “حماية اموال المودعين واسترجاعها من التهريب” وقال: “يجب ان يعي اللبنانيون ان هذا العنوان مزور فكلمة “تهريب” يجب ان تقابل بقانون يمنع حدوث هذا التهريب، فمن سمح بالاسستنسابية عند بعض المصارف وعند السياسيين وكبار النافذين اللبنانيين على حساب الشعب اللبناني هو عدم استحداث قانون اسمه “الكابيتول كونترول”، وللتاريخ بعد ثورة 17 تشرين وقبل 17 تشرين الثاني في المرحلة التي اقفلت فيها المصارف قمت والنائب ميشال الضاهر بالتواصل مع معظم الكتل الكبيرة وطالبناهم باستحداث قانون “كابيتال كونترول” لمنع تهريب اموال المودعين عند اعادة فتح المصارف، فتواجهنا مع كتل اما غير معنية اما رافضة، وما زالت هذه الكتل لتاريخ اليوم ترفض القيام بقانون “كابيتال كونترول”، والقانون المطروح اليوم تحت عنوان “كابيتال كونترول” مفخخ ويشرع التهريب. الاساس انهم رفضوا استحداث قانون وفتحوا مجال للاستنسابية والنتيجة لا قانون يحمي المودع والنافذون هربوا اموالهم الى الخارج بغطاء من السياسيين الذي يرفعون اليوم شعار حماية اموال المودعين”.

واضاف: “حماية اموال المودعين تفرض قانون “كابيتال كونترول” يوقف النزيف الحاصل، والسعي الجدي الى تشكيل حكومة، والقيام باصلاحات جدية للذهاب الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وايقاف سياسات الدعم التي هي من اموال المودعين، لان كل شيء خلاف ذلك معارك دخانية لغش اللبنانيين والهائهم وستؤدي بالتالي الى تدمير القضاء”.  

وختم: “لم يعد مقبولا ان ندفع ثمن فسادههم ومؤامراتهم واجرامهم، حان الوقت ان نقف يدا بيد، واذا كنا حقيقة نريد ان ننتفض علينا ان نشكل معارضة واضحة وجريئة ووازنة وموحدة، فبالمفرق لا يمكن ان نصل الى نتيجة، والمطلوب اليوم مشروعا واضحا بوجه المافيا والميليشيا، وشعب لا ينجر وراء التفاصيل ويعي ان الاساس استرجاع دولته”.