الخبر بالصوت

رأى عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام في مقابلة عبر تلفزيون ال-“OTV”، أن “لكل دولة الحق في حفظ أمنها، ولكن طريقة رد المملكة العربية السعودية تخطت اطار ردة الفعل المشروعة الى الظلم بحق اللبنانيين”، لافتا الى أنه “تم تسجيل أكثر من عملية تهريب حبوب كابتاغون الى السعودية من الامارات في العام 2019 ووصفت السلطات السعودية حينها العملية بأنها من أكبر العمليات واستمر التنسيق بين البلدين، والأمر نفسه في العام 2020 يوم أعلنت السعودية إحباط تهريب كبتاعون من تركيا إلى داخل المملكة، ولم تتخذ إجراءات بوقف التعامل بل زادت عملية التنسيق، فما الذي حصل بالنسبة للبنان؟”.

وشدد على أن “موضوع التهريب قديم جديد وهو يستنزف ما تبقى من أموال المودعين، وقد بات معلوما أن لبنان بلد يعاني من مشاكل التهريب ويجب ضبطه، ولكن للأسف لا قرار سياسي واضح من قبل الحكومة اللبنانية بوقف التهريب وهو مشرع على الحدود في الشمال والبقاع”.

وتطرق النائب درغام الى نتائج قرار السعودية بوقف التصدير من لبنان، واصفا إياها ب”الكارثية على المزارعين، فالمنتوجات في البقاع وعكار نضجت، وجني محصول البطاطا بدأ في عكار والاعتماد هو على تصدير بعض الانتاج الى الخليج، فضلا عن مصير الـ40 شاحنة العالقة على المعابر والتي تسبب خسارة كبيرة”، آملا في “إعادة النظر بالقرار الذي إتخذته السلطات السعودية”، مشددا على أن “ضبط الحدود مسؤولية الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية والسكانر على الحدود أمر طبيعي، ولم تتم إثارته الا مع الأزمة الراهنة”.

وفي الشق السياسي وموضوع تشكيل الحكومة، شدد درغام على أن “دور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو إستنباط الحلول للوصول الى حل، وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد أنه لا يريد الثلث المعطل، وصيغة 18 وزيرا ضربت في أساسها لجهة الاختصاص، وهناك إقتراح الـ24 وزيرا، فإذا وجدت النوايا يمكن الاتفاق بسهولة حول تسمية الوزيرين المسيحيين، والمطلوب أن يكون لدى الرئيس الحريري مقاربة مختلفة ولا يخرج من بعبدا من دون تشكيلة حكومية”.

ولفت الى “فقدان الثقة بين الرئيس عون والحريري، والتيار الوطني الحر يشعر بإقصائه من قبل الرئيس الحريري وهو صاحب أكبر كتلة نيابية، والا كيف نفسر رفضه الجلوس مع التيار في وقت تشاور مع الجميع؟ وعن أي إستقلالية نتحدث والثنائي الشيعي متمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير ستكون من رحم الفريق الشيعي”، مشددا على انه “من حق رئيس الجمهورية دستوريا وميثاقيا أن يكون شريكا في عملية التأليف”.

وعن مواقف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الأخيرة، قال النائب درغام: “مواقف الفرزلي ظالمة بحق التيار والوزير جبران باسيل، وهو كان يدرك أن هناك إستهداف للوزير باسيل وكان يحرص على إخراجه من دائرة الاستهداف. لكن الفرزلي إتخذ قراره السياسي وهذا حقه ويجب أن يبقى التنسيق قائما في مجلس النواب لجهة عمل اللجان، ما ينعكس ايجابا على التكتل ومشاريع القوانين المقدمة”.

وعن التحالفات القائمة وما إذا كان “التيار الوطني الحر” أخطأ في تحالفاته، شدد درغام على أن “هناك نقاشا بكل الملفات داخل التكتل، وهناك إعتراف بالأخطاء إن كان بالنسبة للتحالفات أو غيرها وإعادة التقويم أمر مطلوب”.

وعن الزيارة الى الفاتيكان، رأى درغام أنه “لا يمكن لأحد أن يتخيل أن الموقع المسيحي الأول في العالم سيفرط بدور المسيحيين في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان ودور الفاتيكان هو الدعوة الى التفاهم والحوار والانفتاح”.

وعن المواقف من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، رأى درغام أن “هناك عتبا على كل مسؤول ديني لأن عليه واجب قول الحق، وما يجري يؤكد صوابية خيار الرئيس عون بعدم التوقيع على التشكيلات القضائية التي تستهدف بعض القضاة ممن يحاربون الفساد، وترقية البعض الآخر ممن يتمتعون بحماية سياسية”.

وقال: “المسيح قال: الحقيقة تحرركم، والمطران عوده كان له موقف مختلف مع القاضي فادي صوان عن ملف انفجار المرفأ ودعاه الى التمرد، فما الذي تغير مع القاضية غادة عون؟”.