الخبر بالصوت

علن “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، ان “التكتل لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلف بتقديم صيغة حكومية متكاملة، وفقا للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة”، مؤكدا “استعداده الدائم لتقديم أي معونة لازمة للاسراع في تأليف الحكومة”.

وطالب ب”أن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها”، معتبرا أن “هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة إقرار قانون استرداد الأموال المحولة الى الخارج الذي اقترحه التكتل”، داعيا “دول العالم، وبالتحديد دول الاتحاد الاوروبي، إلى مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات، وذلك باتخاذ اجراءات ضد أشخاص أو كيانات في لبنان أساءت استعمال المال العام وأوصلت البلد إلى الافلاس والانهيار”، معتبرا أن “هذا هو الطريق الأقرب والأسرع لمساعدة لبنان على اجراء الاصلاحات، من خلال معاقبة معرقليها والمتسببين بالفساد”.

وأيد “مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية، وفقا للطرح الذي تقدم به رئيسه ويقوم على:

أولا: تكليف خبراء دوليين أو شركة دولية متخصصة بترسيم الحدود البحرية وإجراء مفاوضات وفقا لمعيار موحد يعتمده لبنان مع كل من سوريا وقبرص واسرائيل على أن يتم اعتماد خط الوسط بين لبنان وإسرائيل.

ثانيا: وقف أي أعمال إنتاج في حقل كاريش، ريثما تنجح المفاوضات في ايجاد حل قائم على القانون الدولي.

ثالثا: اعتماد مبدأ التقاسم للآبار المشتركة بواسطة طرف ثالث وبحسب الأصول وعندما يحين الوقت وحيث يلزم الأمر”. 

ودعا التكتل “الحكومة اللبنانية إلى متابعة قضية الفنان سمير صفير الموقوف في المملكة العربية السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى أهله”، مؤكدا “متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.

وأكد أيضا “موقف رئيسه أن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدم حلا لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلف، لكنها لا تعطي أي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد”، معتبرا أن “ما يحقق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد”.

وختم: “وعليه، يبقى التكتل منفتحا على إمكانية الاتفاق على برنامج إصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فورا ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءا منه بهدف اصلاحي، وليس تنفيذا لمصلحة سياسية ضيقة”.