الخبر بالصوت

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى ان “قانون استقلالية السلطة القضائية قُدم عام 2018 واخذ وقتا قبل إحالته الى لجنة الإدارة والعدل التي كانت انطلقت حديثا ولديها مجموعة كبيرة من القوانين فشكلت لجنة فرعية لدراسته ولكنه تعرقل مع وقف الجلسات بسبب كورونا وانفجار 4 آب الا ان ذلك لم يمنع العمل به ومناقشة كل مواده بشكل مفصل ودقيق والاستماع الى كل المعنيين به”.

وشدد عبر “لبنان الحر”، على انه “مع إقرار هذا القانون ستنصف اللجنة على هذا العمل وسيكون نجاح اقراره في الهيئة العامة تحديا كبيرا لأنه سيعطي القضاة كل الضمانات التي تحررهم من تدخل السلطة السياسية بعملهم ولكن ستلقي في الوقت نفسه عليهم موجبات صعبة ومسؤوليات كبيرة جدا، وبالتالي هذا القانون لن يرضي السياسيين بسبب مقدار الاستقلالية المعطاة للقضاة ولن يرضي القضاة بسبب كمية الموجبات الملقاة على عاتقهم”.

وردا على من يصف المنهجية المتبعة في لجنة الإدارة والعدل بانها غير واضحة، قال، “قدمت اقتراح تعديل المادة 34 مرتين والتي تنص ان جلسات اللجان سرية، كي تصبح الجلسات علنية، وبالتالي لا يزايد احد علينا في هذا الموضوع. كما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان حاول فتح النقاش واشراك كل المعنيين في مناقشته من وزيرة العدل ونقابة المحامين وجميع المعنيين. فلينتظروا الإخراج النهائي للقانون ولنحاسب بعدها”.

وتعليقا على ملابسات ما حصل في الأيام الماضية مع القاضية غادة عون، قال عقيص، “ما جرى مؤسف وحزين. همي ليس محصورا بشخص غادة عون، إذا كفت يدها او لا، والعراضات التي تقوم بها والبعيدة عن موجب التحفظ القضائي، همي مسالة سيادة القانون في البلد وثقافة القانون والمحاسبة في الدولة وعدم الإفلات من العقاب والهرمية المؤسساتية وان “ما حدا يفتح عحسابو” ولو كان محقا”.

وجدد عقيص التأكيد انه “آن الآوان لان يتواضعوا ويقتنعوا مع القوات الا مجال للخلاص الا بإعادة تشكيل السلطة وتحميل الشعب مسؤولية إعادة تكوين هذه السلطة كي نعمل بعدها لبناء البلد من جديد لأننا فقدنا كل اشكال المؤسسات، وتفككت السلطات وأعلن الشعب طلاقه عن الطبقة السياسية”.

ولفت الى ضرورة الاحتكام للشعب وتحميله مسؤولية خياراته، آملا الا نرى تقاعسا في الانتخابات ممن ثار في الشارع منذ 17 تشرين.

وتمنى ان يكون الشعب أدرك انه لا يمكنه ان يختار بالعاطفة والغريزة والفوضوية الخطابية والطلة الشعبوية بل نحتاج الى رجال دولة من طينة فؤاد شهاب وبشير الجميل وريمون اده، لذا عليه ان يختار رجالا لديهم حد أدنى من الرؤية المستقبلية ويهمهم حياد البلد وعدم اقحامه في سياسات دولية وإقليمية لا يمكنه تحملها.

وتوجه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، “بكل صدق ومودة لا يمكن ان نتابع على هذا النحو، نتمنى وضع اقتراح القانون الذي تقدمت به الجمهورية القوية بصيغة المعجل المكرر لتقصير مدة ولاية المجلس على جدول اعمال اول جلسة تشريعية عامة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة”.

ولمن يعتبر ان الانتخابات اقتربت ولا داعي لإجرائها في اقرب فرصة، قال عقيص، “كل تسريع في هذا الاستحقاق يلبي مطلبا شعبيا كبيرا ويوفر انهيارا اقتصاديا اضافيا، لربما بذلك نؤسس لحكومة يحلم بها اللبنانيون من اخصائيين اكفاء ورجال العلم والدولة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمغترب اللبناني والمستثمر الأجنبي”.

وعن عدم رضى “القوات” عن الجلسات، علق عقيص، “التشريعات تحصل من دون خطة وبشكل استثنائي، اذ تقوم كتل نيابية بهدف كسب شريحة معينة من الناس ومحاولة اصلاح علاقتها مع الشعب بتشريع قوانين ليست بمكانها وغير مدروسة ولن تنفذ من قبل الحكومة”.